خطوات من "الضرائب" لتحسين المناخ وجذب الاستثمارات إلى مصر

أعلنت مصلحة الضرائب عن خطة طموحة لدمج جميع المناطق والمأموريات التابعة لها بحلول عام 2026، ويهدف هذا الدمج إلى تقديم خدمات أفضل للمستثمرين من خلال المكاتب الأمامية الموحدة في المأموريات المدمجة.

وأكدت المصلحة على أن دمج المناطق والمأموريات سيساهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين، كما أوضحت أن المصلحة لديها خطة لاستكمال دمج المناطق والمأموريات، ونشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك بنهاية عام 2026.

تكلفة الاستثمار العقاري

وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال خلال لقاء مع اتحاد المستثمرين، إنه تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستثمرين، بما في ذلك خضوع تكلفة الاستثمار العقاري التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون (152) لسنة 2020، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين، خاصة النشاط السياحي.

وأشاد الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، بجهود مصلحة الضرائب لحل مشكلات المستثمرين، وطالب بمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة في المرحلة المقبلة، وتضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدعم المستثمرين في مصر.

ومن المتوقع أن يؤدي دمج المناطق والمأموريات إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال، تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.