السلطة الفلسطينية تطلب من العدل الدولية الانضمام لقضية الإبادة

قالت محكمة العدل الدولية إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية: "قدمت طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)".

وفي 31 مايو، اعترفت السلطات الفلسطينية رسميا بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة، ما مهد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كطرف.

وإذا وافقت المحكمة على الطلب، فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليا 16 قاضيا منهم 15 قاضيا عاديا في المحكمة وقاض إسرائيلي خاص واحد.

وطُلب من جنوب إفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات مكتوبة على الطلب الفلسطيني للحصول على إذن بالتدخل كطرف.

وأصبحت السلطات الفلسطينية من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014 بعد منحها وضع دولة مراقب دائم في الأمم المتحدة.