خفض الحد الأدنى.. خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات

كشفت مصادر فى قطاع الأعمال عن وجود خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات، فى ظل توجه الدولة الحالى لتصنيع السيارات، وإحياء شركة «النصر للسيارات» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن التوجه نحو التصنيع المحلى للسيارات سيسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، وخفض أسعار السيارات، التى وصل الحد الأدنى لها إلى نحو ٧٥٠ ألف جنيه حاليًا.

وأشارت إلى أن الخطة لا تقتصر على تصنيع السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل إنشاء مجمعات للصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل الجنوط والإطارات والهياكل المعدنية والزجاج والبطاريات.

وأكدت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة للغاية على الشراكة مع القطاع الخاص فى هذا المجال، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضى شهد لقاءً بين أحد كبار مصنعى السيارات فى مصر، ووزير قطاع الأعمال العام، لبحث التعاون مع شركة «النصر للسيارات».

ونبهت إلى نجاح «النصر للسيارات»، عقب دمجها مع شركة «الهندسية للسيارات»، فى تصنيع الأتوبيس الذى يعمل بالغاز الطبيعى، بالتعاون مع وزارة النقل، الذى كانت باكورة تشغيله فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت: «كما جرى توقيع عقود مع شركة (مصر للسياحة)، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تصنيع الأتوبيسات السياحية، وهو ما يسهم فى عودة شركة (النصر للسيارات) إلى الإنتاج من جديد».

وعن تفاصيل خطة تصنيع السيارات وما تتضمنه من أرقام، قالت المصادر إنها تشمل تصنيع نحو ٤٠ ألف سيارة، سواء سيارات تعمل بالوقود التقليدى، أو أخرى تعمل بمزيج بين الوقود التقليدى والكهرباء، فضلًا عن فئة ثالثة تعمل بالكهرباء.

وأضافت المصادر: «من المزمع إنتاج نحو ٢٥ ألف سيارة فى المرحلة الأولى، بالتعاون بين القطاع الخاص المصرى والأجنبى، وشركة (النصر للسيارات)، مع توقعات ببدء الإنتاج فى نهاية ٢٠٢٥، لحين الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمصنع الشركة فى حلوان، وتحديث خطوط الإنتاج»، متوقعة أن يصل سعر السيارة الكهربائية المصرية إلى نحو ٨٠٠ ألف جنيه، فى ظل تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وواصلت: «الاستثمارات الجديدة فى تصنيع السيارات ستكون فى ٣ مناطق، هى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومدينة طربول الصناعية، ومصنع النصر بحلوان، فى إطار جذب الاستثمارات إلى تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها»

وشهدت الفترة السابقة الإعلان عن تصنيع السيارة الكهربائية، بالتعاون بين القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمى. كما تعمل الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع السيارة الكهربائية وإنشاء مصنع إطارات، بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبى. وأعلن شريف حمودة، رئيس شركة «جى آى فى»، عن التعاون مع شركات عالمية لتصنيع السيارات فى مصر، خاصة فى مدينة «طربول» الصناعية، فى إطار توجه الدولة نحو تصنيع السيارات. من جانبه، قال المهندس حسين مصطفى، الرئيس السابق لـ«رابطة مصنعى السيارات»، إن نجاح مصر فى تصنيع السيارات يحتاج إلى عدة محفزات، من أجل الوصول إلى تصنيع سيارة مصرية من خلال شركة «النصر للسيارات».

وأضاف «مصطفى»: «لا بد من العمل والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص فى مجال تصنيع السيارات، بما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد، والوصول إلى سعر جيد للسيارات، إلى جانب التوسع فى إنشاء الصناعات المغذية للسيارات، ما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى».

ووصف المهندس إبراهيم المناسترلى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصناعية مستشار الهيئة العربية للتصنيع، تصنيع السيارات فى مصر بأنه توجه فى غاية الأهمية، لدوره فى تعميق التصنيع المحلى، وخفض فاتورة الاستيراد، علاوة على مساهمته فى توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف «المناسترلى»: «إقامة مصانع جديدة للصناعات المغذية للسيارات من شأنه رفع نسبة المكون المحلى فى السيارة بصورة كبيرة للغاية، ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة للقطاعين الخاصين المصرى والأجنبى».

أما المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة «مصر للألومنيوم»، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فقال إن شركته تعمل على إنتاج جنوط السيارات، ما يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلى.

وأضاف «ياسين»: «التوسع فى إنتاج جنوط السيارات، إلى جانب قطع الغيار التى تُصنع من الألومنيوم، يسهم فى رفع نسبة المكون المحلى لإنتاج السيارات فى مصر».