أهمها استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية.. 9 ملفات تنتظر وزير الزراعة الجديد

أكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن هناك عدد من الملفات تنتظر إنجازها أمام وزير الزراعة الجديد، وهي إعادة تأهيل التعاونيات الزراعية لتصبح قادرة على الإنتاج والتسويق وتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي وإصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعي، وأيضًا إعادة النظر في الإرشاد الزراعي، حيث أصبح الإرشاد الزراعي منعدم ويحتاج لتنشيط في ظل حيازة ٨٠% من المزارعين لأقل من فدان.

وقال "صيام" لـ"الدستور" إن هناك ملف البحوث الزراعية وضروة زيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي الذي لا يتخطى ٣٠٠ مليون جنيه بنسبة ٣% ومن المفترض أن تكون ١% من إجمالي الناتج القومي وتصل إلى مليارات، وكذلك ملف ترشيد مياه الري بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري وتحويل أراضي الري بنظام العمر إلى الري الحديث، حيث أن مصر مقبلة على أزمة مياه.

وأضاف "صيام" أن من ضمن الملفات التي تنتظر وزير الزراعة الجديد أيضًا ملف الزراعة التعاقدية والعمل على تطبيقها لحل مشاكل التسويق، حيث أن التجار يحصلون على هامش ربح كبير وضرورة التعاقد بين الجمعيات القوية والمزارعين بعيدًا عن وزارة الزراعة بالتنسيق بين المزارع والتاجر والمصانع وكذلك ملف التفكير في سلاسل القيمة المضافة والتكامل بين المنتج والمستهلك وتقليل دور تاجر الجملة والسمسار وعمل جمعيات للمنتجات وتجميع المنتجين الصغار في جمعيات صغيرة تضم المزارعين والمنتجات.

وقال إن هناك ملف الثروة الحيوانية وإحلال الأبقار والجاموس الخليط محل الأبقار والجاموس المحلي ورفع إنتاجية الأعلاف الخضراء بنسبة ٥٠% وحل مشكلة مشروع البتلو من خلال العمل الجماعي والتمويل، مشيرًا إلى أن هناك الملف التصديري للحاصلات الزراعية من الخضار والفاكهة بتصنع هذه المنتجات بدلاً من تصديرها طازجة للحصول على قيمة مضافة، حيث أن التصدير الطازج يهد المياه، مشيرًا إلى أن مصر الأولى في زراعة التمور وتصدر ٢% فقط من إنتاج العالم نتيجة زراعة أصناف غير جيدة.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن هناك ملف التوسع الأفقي في المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي وضرورة عمل دراسات لهذه المشروعات وعمل تكامل زراعي تصنيعي للحاصلات الزراعية وتشغيل الشباب وأيضًا حل مشاكل جمعيات الصيد والصيادين وتحديث أسطول الصيد واستغلال بحيرة ناصر السد العالي من خلال الدعم الفني والاستثمارات.