اليوم.. البرلمان يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الجديد

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، جلسته العامة بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 - 2025.

وتستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2.9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024 - 2025، مقابل 11.9 تریلیون جنيه متوقع في عام 2023 - 2024.

مناقشة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام الجديد

وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بها لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2،25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023 - 2024، باستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022 - 2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس على عدد من الاتفاقات مع شركات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز وزيت البترول بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك من خلال مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات. 

واستعرض النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مشروعات القوانين، مؤكدا خلال كلمته أن إقبال الشركات العالمية على الاستثمار بقطاع البترول يؤكد تحسن مناخ الاستثمار في مصر وأهمية قطاع البترول وتشجيع الشركات للاستثمار في مصر لتعويض النقص وضخ احتياطات جديدة مما يحقق جدوى كبيرة للدولة ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوه بالصحراء الغربية (ج. م. ع).