دار الإفتاء توضح.. هل يجوز بيع لحم الأضحية أو الاشتراك في ثمنها؟
تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية عن حكم بيع لحم الأضحية قبل عيد الأضحي 2024 وهو ما تستعرض “الدستور” تفاصيله خلال التقرير التالي.
هل يجوز بيع لحم الأضحية؟
وأجابت دار الافتاء على سؤال هل يجوز بيع لحم الأضحية، قائلة إنه لا يصح الاشتراك في ثمن الأضحية إذا كانت شاة، ولا يجوز بيعها ولا إبدالها إذا اشتريت للأضحية وتم تعيينها لذلك قولا ونية، أما البدنة فيصح الاشتراك فيها، فإن اشتريت للأضحية وعينت لذلك قولا ونية فلا يصح بيعها ولا إبدالها، فإن لم تعين للأضحية وإنما نوى مشتريها أن يضحي بها مثلا فلا مانع من بيع بعضها لمن يريد الاشتراك فيها إذا لم يتجاوز المشتركون فيها سبعة ولم يترتب على ذلك البيع ما يفسده مثل جهل الثمن ونحوه من مفسدات البيع.
هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية؟
وقالت دار الافتاء إن الاشتراك في ثمن الأضحية -إن كانت شاة- لا يجزئ ولا يصح، ثم إذا كان الشخص الذي اشترى الأضحية قد اشتراها وقصد بها الأضحية وقال ذلك فلا يجوز له بيعها ولا بيع جزء منها لأن العلماء ذكروا أن من أوجب الأضحية وعينها بالقول وقيل بالنية فقط لا يجوز له بيعها ولا إبدالها، قال الشافعي في الأم: وإذا باع الرجل الضحية قد أوجبها فالبيع مفسوخ، فإن فاتت فعليه أن يشتري بجميع ثمنها أضحية فيضحي بها.
وقال ابن قدامة في المغني: وإيجابها أن يقول: هي أضحية وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية، وتتعين به، هو القول دون النية وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك، وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية، صارت أضحية ؛ لأنه مأمور بشراء أضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها، كالوكيل.
