التحقيق مع سيدة لتزوير شهادات دراسية بالإسكندرية
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب علي المواطنين ومنحهم وشهادات دراسية مزورة للإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام إحدى السيدات، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية من عملها الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض على المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها علي شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة" وعدد من الشهادات خالية البيانات وعدد من الكارنيهات الدراسية ومطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه وكتب مجهولة المصدر ودفاتر إيصالات إستلام نقدية، كما عثر على أجهزة ومعدات يتم إستخدامها فى النشاط المُشار إليه وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة لكل من حضوريا للمتهم " خ.ع.م" محامي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، والسجن 5 سنوات غيابيا لكل من "ا.ر.م" امين شرطة بالمعاش، و"ت.ص.ح" عاطل، و" م.ال.م" عاطل، مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة، بعد اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 30195 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة قيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي علي خلاف الحقيقة.
وتوصلت التحقيقات قيام كل من " ا.ر.م" امين شرطة بالمعاش، و" خ.ع.م" محامي، و" ت.ص.ح" عاطل، و" م.ال.م" عاطل، وان المتهم الأول بصفته موظفا عاما بقسم شرطة سيدي جابر ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو محضر رقم 20977 لسنة 2018 جنح سيدي جابر، وأثبت حضور المتهم الثالث والابلاغ ضد المجني عليه " س.ا.م" بتبديده مبلغ مالي وارفاق ايصال امانه، وان قام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهم الأول وحرض الثالث بالابلاغ عن المجني عليه وأن المتهمين من الثاني الي الرابع اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في تزوير محرر عرفي وهو إيصال الأمانة سند الجنحة رقم 21754 لسنة 2018 جنح قسم ثان الرمل، بأن اتفق المتهم الأول مع مجهول علي اصطناع إيصال الأمانة وامده الاول والرابع بالبيانات ونسب زورا الي المجني عليه وذلك بسبب خلافات بين المتهم الأول والمجني عليه للتنازل علي شقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.
