خبراء لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تنظيم مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في توقيت مناسب ومهم في ظل استعادة الاقتصاد المصري لعافيته ويستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت الخبراء إلى أن المؤتمر والمقرر عقده يومي 29-30 يونيو الجاري سيبعث بالرسائل الإيجابية بشأن تحسن مناخ الاستثمار في مصر بعد جاهزية الاقتصاد المصري لجذب أي استثمارات اجنبية ويكشف عن الفرص الاستثمارية والحوافز التي اقرتها الدولة للمستثمرين.

وأكد الخبراء أن الاتحاد الأوروبي من أهم وأكبر شريك تجارى واستثماري لمصر، وبلغت قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023مؤكدين علي ان اجندة المؤتمر ستكشف فرص التمويل المتاحة والقطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الاوربية ومنها الاقتصاد الأخضر والهيدروجين والابتكار والرقمنة.
 

في البداية قال الدكتور حمد الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات السابق باتحاد الصناعات المصرية، إن تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة واسعة من المستثمرين والشركاء الأوروبيين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر سيؤدي إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المصري ويتوقع أن يجذب المؤتمر استثمارات تقدؤ بنحو 8 مليار دولار وفق خطة الاتحاد الأوروبي لدعم مصر من خلال تواجد المستثمرين في حزمة من المشروعات الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة الهيدروجين ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات النقل واللوجستيات وريادة الأعمال.

وأكد الليثي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هناك تقارب بين مصر والاتحاد الأوروبي وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية نمو خلال الفترة الحالية في عهد الرئيس السيسي وهذا المؤتمر سيبعث برسالة طمأنة للمستثمرين للتواجد في مصر ومن المتوقع توقيع عدة اتفاقيات بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال هذا الحدث الهام.

وأوضح الليثي أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية يؤكد على جاهزية الاقتصاد المصر للانطلاق، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وعلى رأسها تغيير قانون الاستثمار والتشريعات المتعلقة بيه ليصبح أداة جذب كبيرة للمستثمرين كما أقرت الدولة حوافز استثمارية واعفاءات جمركية وضريبية لمدة خمس سنوات من بدء المشروع بجانب رد جزء من ثمن الأرض ورد الأعباء التصديرية للمشروعات التي تقوم بالتصدير للخارج.

واتفق معه الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، على أهمية المؤتمر وتوقيته، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى واستثماري لمصر، وبلغت قيمة استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، في العامين الماضيين، مقارنة بنحو نحو 3.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2021 /2022 بزيادة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار وبنسبة زيادة بلغت 156.3%.

وأكد الإدريسي في تصريحاتى خاصة لـ "الدستور"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 كما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 17.3 = مليار دولار خلال نفس الفترة وسجلت الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي 21.3 مليـار دولار أيضا وهذا يؤكد علي اهمية الاتحاد الاوربي كشريك تجاري لمصر.

وقال إن المؤتمر ياتي في توقيت مناسب ومهم في ظل استعادة الاقتصاد المصري لعافيته ويستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الخبير الاقصادي إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة مساعدات مالية وتمويلية لمصر لدعم ودعم الاقتصاد المصرى استقرار الاقتصاد الكلي والبالغة7.4 مليار يورو (8 مليار دولار) سيتم صرف اول شريحة خلال يونيو الجاري بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتابع أن حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي تتضمن أيضا منح بحوالى ٦٠٠ مليون يورو وقروضا تفضيلية لمدة ثلاث سنوات بحوالى 5 مليارات يورو بالمساعدة المالية الكلية، والتي ستدفع للبنك المركزي المصري مباشرة.

واقترح الخبير الاقتصادي إدراج بعض الملفات علي اجندة المؤتمر تشمل مبادرة مبادلة وتسوية الديون مع مصر ودعم ملف اللاجئين بمزيد من المساعدات والبرامج الاجتماعية الخاصة بتخفيض مستويات الفقر وايضا زيادة حجم الاستثمارات فى مجالات الطاقة والبترول والصناعة وبالأخص صناعة السيارات والصناعات عالية التقنية وقطاع الزراعة ودعم ملفات التعليم وبالأخص التعليم الفنى وريادة الأعمال.

وطالب الخبير الاقتصاد من القائمين على الحدث تدشين لجنة الشراكة الاستراتيجية وهى لجنة للحوار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى ينضم بها خبراء من الاقتصاد والسياسة من الجانبين لوضع تصور حول أبرز القضايا المشتركة والحلول تجتمع بشكل ربع سنوى.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن تنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الاوربي، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشارك فيه قيادات كبيرة المفوضية الأوروبية وقيادات دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية والدولية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، أن المؤتمر يستهدف الترويج والتسويق لمصر واستعراض الحوافز والفرص الاستثمارية التي أقرتها الحكومة علي الشركاء الأوروبيين والمستثمرين والشركات العالمية وخاصة في مشروعات المياه والطاقة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والشمول المالي والسياحة.

وأكد أن المؤتمر فرصة جيدة امام القطاع الخاص للدخول في شراكة مع الدولة في تنفيذ المشروعات، موضحا أن مصر لاعب رئيسي في المنطقة وأوروبا تستهدف تأمين الطاقة النظيفة والغاز من خلال مصر وتموزيلات مشروعات كبيرة في مجال الهيدروجين الاخضر والطاقة الشمسية والرياح وتحويل مصر مركز اقليمي لإنتاج الطاقة النظيفة.