قاضٍ مصري يكشف أخطر وثيقة تشريعية إسرائيلية منذ 75 عامًا

مازال المفكر والمؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، يفاجئ العرب والمسلمين حول العالم بوثائق إسرائيلية خطيرة، تارة قضائية وأخرى تشريعية، فبعد كشفه عن وثيقة قضائية منذ 94 عامًا بملكية كامل الحرم القدسى الشريف بالحائط الغربى والقدس للمسلمين وحائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكى لليهود! ولا هيكل مزعوم! وهو ما لاقى انتشارًا واسعًا فى العديد من البلدان العربية والأجنبية، يكشف هذه المرة عن أخطر وثيقة تشريعية إسرائيلية منذ 75 عامًا لا يعلمها 95% من العرب والمسلمين أيضًا. ويفضح إسرائيل بقانون أملاك الغائبين استولت بمقتضاه على أراضى الفلسطينيين المهجرين قسريًا، وهو ما يفسر إصرار إسرائيل المتكرر على تهجير سكان غزة إلى سيناء، وتقف مصر بالمرصاد موقفًا صلبًا جسورًا بالرفض.

ويكشف الفقيه المصري، للعقل العربى والمصرى فى دراسته الجديدة بعنوان (إسرائيل وقانون أملاك الغائبين منذ 75 عامًا والاستيلاء على أراضى الفلسطينيين المهجرين قسريًا، نتنياهو يحلم بتطبيقه على غزة بتهجيرهم إلى سيناء ، ومصر بالمرصاد) عن ست نقاط غاية في الخطورة والأهمية: 

1- ما هو قانون أملاك الغائبين بإسرائيل المرتبط  تنفيذه بالتهجير القسرى من الأراضى الفلسطينية ؟ لاستيلاء اليهود على أراضى الفلسطينيين ويحلم نتنياهو بتطبيقه على غزة بعد دكها !ومصر بالمرصاد 2- قانون أملاك الغائبين نقل حيازة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين لإسرائيل بالمخالفة للقانون الدولى  3- إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين وهم مهجرين أحياء! ببدعة قانونية شيطانية.

4- هيئة التطوير الإسرائيلى احترفت غسيل أموال أراضى الفلسطينيين المهجرين بنقل ملكيتها  إلى المنظمات الاستيطانية والجماعات السياسية بإسرائيل! 5- قانون ملكية الغائبين تجاهل قرارات المنظمة الدولية وتعامى عن القانون الدولى المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال بضم مساحات من القدس الشرقية إلى القدس الغربية 6- قانون أملاك الغائبين الشيطانى أساس تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطانى على أراضى فلسطين المحتلة .

 قانون أملاك الغائبين بإسرائيل 

يقول الدكتور محمد خفاجى " أصدرت إسرائيل قانون أملاك الغائبين لعام 1950 أى منذ ما يقرب من 75 عامًا  وطبتقه على أراضى الفلسطينيين فى جميع أنحاء فلسطين خاصة القدس الشرقية، مما أدى إلى استيلاء اليهود عن طريق الحارس الإسرائيلي على الآلاف من الممتلكات الفلسطينية بالقدس الشرقية بحجة أنها ممتلكات غائبة لفلسطينيين غائبين رغم أنهم أحياء مهجرين بالقوة والقسر ! بفعل من أصدر القانون ليكون التهجير أساس تطبيق هذا القانون الشيطانى."

ويضيف " وبهذه المثابة بموجب القانون الإسرائيلى أملاك الغائبين كان استيلاء إسرائيل على أملاك الغائبين له تأثير كبير في سلب الممتلكات فى المدن الفلسطينية وبالأخص القدس الشرقية، وزاد حدته منذ احتلال إسرائيل وضمها من جانب واحد في عام 1967، مما أضر بالممتلكات المملوكة للفلسطينيين في القدس الشرقية.  ويعد قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950هو القانون الرئيسي في سلسلة من القوانين التي تهدف إلى الاستيلاء على الممتلكات المملوكة للفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرياُ والذين غادروا، أو أجبروا على الفرار، أو تم ترحيلهم خلال حرب 1948. ويحلم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتطبيقه على أراضى قطاع غزة بعد دك أراضيها وسكانها دكًا، وتقف مصر من حلم إسرائيل بتهجير قطاع غزة موقفًا صلبًا جسورًا بالرفض حماية لأمنها القومى وحفظًا لوطن فلسطين من رغبة إسرائيل فى إزالة الوجود الفلسطينى على أراضيهم".

ويشير "وهكذا فإن قانون أملاك الغائبين الإسرائيلى يهدف إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين بعد نزوحهم وتهجيرهم قسريًا من مدنهم، وعلى هذا النحو يبدو تعريف الغائب  في قانون أملاك الغائبين واسعًا فضفاضًا يشمل الفلسطينيين المقيمين خارج ديارهم أيًا كانوا وعلى الأخص بإحدى البلاد العربية الواردة حصرًا فى هذا القانون ،وهذه الدول هى: مصر، لبنان،  سوريا، المملكة العربية السعودية، الأردن، العراق، اليمن، أجزاء من فلسطين التي تقع خارج حدود الدولة عام 1948".

 نقل حيازة ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين لإسرائيل بالمخالفة للقانون الدولى  

ويذكر القاضى المصرى "اللاجئون الفلسطينيون تركوا وراءهم قدرًا كبيرًا من الممتلكات والأراضى، وكان قانون أملاك الغائبين بمثابة الأساس القانوني الشيطانى المخالف للقانون الدولى، لنقل هذه الممتلكات إلى حيازة دولة إسرائيل. وهو ما كان له آثار خطيرة على ممتلكات الفلسطينيين، وأصبح قانون أملاك الغائبين يشكل عائقًا كبيرًا أمام الفلسطينيين في إنشاء حقوق الملكية نظرًا للتطبيق التلقائي للغائب فى قانون ملكية الغائبين التي تعتبر ملكية الفلسطينيين ملكية غائبة".

ويؤكد "أنه من الأثار التى ترتب على القانون الإسرائيلى المذكور فقدان ملكية ممتلكات الفلسطينيين فى جميع المراحل سواء فى بيعها أو نقل ملكيتها أو البناء عليها، وهكذا استخدمت إسرائيل قانون أملاك الغائبين على مر السنين باعتباره أداة ترتبط بالتهجير القسرى تستخدمها جمعيات المستوطنين الإسرائيليين للاستيلاء على الممتلكات المملوكة للفلسطينيين في فلسطين خاصة القدس الشرقية. وهو ما يوضح إصرار إسرائيل المتكرر على تهجير سكان غزة إلى سيناء".

 يقول القاضى المصرى "إسرائيل جعلت نفسها وصية على أملاك الفلسطينيين الغائبين بعد تهجيرهم واحترفت غسيل أموال أراضيهم ، ولم أر تشريعًا فى العالم على وجه الكرة الأرضية مثل هذا القانون العدوانى مثيلًا، يستولى على أراضى الفلسطينيين بعد تهجيرهم بحجة أنهم غائبين وهم أحياء !، فكيف تنتقل حقوق أملاك الغائب  إلى الوصي على أملاك الغائب؟! وكيف يكون للوصي الإسرائيلى استحقاق هذه الحقوق على ممتلكات الغائبين الفلسطينيين أصحاب الأرض وهى لا تتوقف على أي إجراء قانوني سليم من الحارس على أملاك الغائبين أو تسجيل العقار باسمه؟!  إنها بدعة قانونية شيطانية اَثمة لكل قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة القوانين على وجه الأرض".

ويضيف "بموجب قانون أملاك الغائبين يتمتع الوصي الإسرائيلى بصلاحيات مطلقة على أملاك الغائب الفلسطينى !، فهو يتمتع بصلاحية إصدار شهادة نزع الملكية لشخص غائب !، ويتمتع بالاستيلاء على حيازة عقار غائب ! ويتمتع  بأوامر الهدم للمبنى الذي تم تشييده بيد الغائب !، دون إذن من الأصيل الفلسطينى الغائب بالقوة والإكراه!".

ويشير القاضى المصرى إلى نقطة غاية فى الخطورة فيقول " تتضمن المادة 22 من قانون أملاك الغائب قائمة طويلة من الإجراءات التي لا يجوز لأي شخص القيام بها دون موافقة كتابية من الوصي بما يلى: الاحتفاظ بالممتلكات المكتسبة، لإدارتها أو الاعتناء بها، أو تسليمها إلى أي شخص أخر أو تحويل الدين إلى أي شخص باستثناء الوصى، والقاعدة العامة أن القانون الإسرائيلى يسمح ببيع العقارات ونقل الملكية الفلسطينية للغائبين المهجرين إلى هيئة التطوير الإسرائيلى بموجب قانون الكنيست بالقانون رقم 5710 لسنة 1950".

ويوضح "إن ما تقوم به هيئة التطوير الإسرائيلى بنقل ملكية الفلسطينيين المهجرين بمثابة غسيل الأموال للأراضى الفلسطينية لنقل ملكيتها إلى المنظمات الاستيطانية أو الجماعات السياسية بإسرائيل !، وهو ما تم بالفعل مع العديد من العقارات في القدس الشرقية التي تم إعلانها غائبة! وبالتالي تم تكليفهم بالوصي على أملاك الغائبين، بنقل ملكيتها بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة قوانين كوكب الأرض التى لا تجيز للمحتل نقل ملكية العقارات إليه".

ويؤكد "إن قانون ملكية الغائبين يتجاهل قرارات المنظمة الدولية ويتعامى عن القانون الدولى المحظور فيه الضم لقوة الاحتلال ،على الرغم من أن القانون الدولي يعتبر القدس الشرقية هي أرض فلسطين المحتلة وقد ضمتها إسرائيل منذ عام  1967 للولاية القضائية الإسرائيلية، بحجة أنها داخل أراضي إسرائيل وفقًا للقانون الإسرائيلي، تزييفًا للشرعية الدولية، رغم العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة التي ترفض ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية والاعتراف بوضعها كمحتلة".

ويضيف "وتشمل هذه القرارات المنكرة لقيام إسرائيل من جانب واحد بضم القدس الشرقية قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967؛ وقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص على أن الضم بالقوة محظور بموجبه القانون الدولي وأكد تطبيق قانون الاحتلال الدولي على القدس الشرقية، وقامت إسرائيل بضم المساحة من 6 كيلومترات مربعة إلى 70 كيلومترًا مربعًا  ومعظمها أراضي تابعة لـ 28 قرية فلسطينية في الضفة الغربية،  مما ترتب عليه ضمها إلى القدس الغربية، حتى تم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الوضع في عام 1980 عندما أقر البرلمان الإسرائيلي القرار الجائر العدوانى بإدعاء القدس عاصمة إسرائيل، وأصبح نقل الممتلكات لأراضى الفلسطينيين بيد الحارس العام الإسرائيلي".

ويختتم " إن قانون أملاك الغائبين الشيطانى أدى إلى تمكين إسرائيل من النشاط الاستيطانى على أراضى فلسطين المحتلة، إذ سمح للحكومة الإسرائيلية بنقل أملاك الغائبين التي يحتفظ بها الوصى الإسرائيلى  إلى مجموعات المستوطنين، وهكذا فإن قانون أملاك الغائبين إلى إلى تدعيم التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ساعدت فيها دولة إسرائيل وسلطاتها فى النشاط الاستيطاني".

"وفي عام 2004، أصدر النائب العام آنذاك، ميني مزوز،قرارًا شديد اللهجة إلى بنيامين نتنياهو كان حينها يشغل منصب وزير المالية في ذلك الوقت والوزير المسئول عن مكتب القيم على أملاك الغائبين الفلسطينيين  بالأمر الفوري بوقف تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك القدس الشرقية العائدة لهم سكان الضفة الغربية، وهو ما تجاهله نتنياهو حينها وطوال رئاسته مجلس الوزراء الإسرائيلى ماضيًا حتى اليوم فى تطبيق هذا القانون المخالف لسلطات الاحتلال المقررة دوليا !. فهل أتى إلى مسامع المسلمين والعرب حديثًا بمثل هذا القانون!".