بروكسل.. احتجاج صامت أمام مقر الاتحاد الأوروبى لوقف حرب غزة (صور)
نظم عمال الاتحاد الأوروبي احتجاجًا صامتًا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على رفح أمام المباني المؤسسية الرئيسية في بروكسل اليوم الخميس، وفق ما كتبت ليزا أوكارول مراسلة صحيفة "الجارديان" على منصة "إكس".
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "موظفو الخدمة المدنية يطالبون بـوقف إطلاق النار في غزة"، بينما دعا آخرون إلى إنهاء "اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل التي لا تحترم قيم الاتحاد الأوروبي".
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من قيام 200 موظف بكتابة احتجاج على ما يعتقدون أنه استجابة غير كافية من قبل الاتحاد الأوروبي للأزمة الإنسانية المتزايدة في غزة.
الحملة الإسرائيلية ضد "الجنائية الدولية" قد تكون "جرائم ضد العدالة"
في غضون ذلك، قال خبراء قانونيون إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية من مراقبة وتجسس لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها، يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة، وفقًا لـ"الجارديان".
وتم نشر الكشف عن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ تسع سنوات ضد المحكمة يوم الثلاثاء كجزء من تحقيق مشترك أجرته صحيفة الجارديان والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية +972 ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية.
ويوضح التحقيق بالتفصيل كيف تم نشر وكالات الاستخبارات في البلاد للمراقبة والاختراق والضغط على كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية وتشويه سمعتهم وتهديدهم.
هذا، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يوم 20 مايو الجاري، أنه قدم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر الماضي.
وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسئولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وجالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار خان إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وجالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل".
