الحكومة تنحاز للمواطن.. كيف يتم العمل على سد احتياجات محدودي الدخل ؟
في فترات الأزمات الاقتصادية الكبرى يتأثر الجميع، بداية من المواطن البسيط محدود الدخل، مرورًا بالطبقة المتوسطة وحتى مرتفعة الدخل، الضرر يطال الجميع، وتعتبر طبقة الموظفين من أكثر الطبقات التي يظهر عليها هذا الاختلاف واضحًا وضوح الشمس، فعندما تمر الأسعار بأي هزة في الأسعار ينعكس صداها على الفور في رواتب الموظفين والتي تلتهمها هذه الزيادة.
هذه الأزمات التي يعاني منها جميع أفراد المجتمع باختلاف طبقاتهم الاجتماعية، تسمعها الدولة وتصغى لها، لكنها في النهاية تحاول اختيار الحلول الجذرية لمثل هذه المشكلات، دون الاستمرار في الدفع بالمسكنات التي لا تثمن ولا تغني من جوع، وتؤدي إلى مزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الداخل المصري.
إجراءات استباقية للدولة للحد من أزمات الاقتصاد
اتخذت الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية عددًا من الإجراءات الاستباقية للتخفيف عن كاهل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية، ومحاولة احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية، وذلك ضمن إصلاحات اقتصادية هيكلية ليس بالضروري أن يشعر بها المواطن في الوقت الراهن وإنما يستمر صداها ليصل إلى الأجيال القادمة.
اقتصاديون: إجراءات الحكومة "الإيجابية" تستهدف توزيع الدعم وإيصاله لمستحقيه
حزم اجتماعية أكثر شمولًا واستهدافًا
تعلن الدولة دائمًا أن همها الأول هو المواطن وتنحاز إليه بشكل كبير وذلك أولًا من خلال تقديرها الكامل والمفهوم لحجم التحدي والضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، لذلك توجه الرئيس السيسي، في الأسبوع الأول من فبراير الماضي، للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر مارس الماضي.
زيادة أجور العاملين بالدولة
جاءت زيادة أجوز العاملين بالدولة كبداية للتخفيف عن كاهل المواطنين، الزيادة جاءت بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه بحسب الدرجة الوظيفية فكانت الألف جنيه من نصيب الدرجات السادسة إلى الرابعة، و١١٠٠ جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و ۱۲۰۰ جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
كما قامت الدولة بصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي مبكرًا و10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا وتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه.
وصرف حافز إضافي، يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة ٣٧.٥ مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 10 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة %٥٠% ليصل إلى 1 آلاف جنيه.
زيادات الأطباء والتمريض
كان للقطاع الطبي نصيبًا محفوظًا من هذه الزيادة فارتفعت أجور الأطباء والتمريض، بعدما تخصص لهم مبلغ مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها ٨،١ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.
وتتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيها، و١.٦ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و٤.٥ مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠% في بدل السهر والمبيت.
تخصيصات جديدة لتعينات الصحة
كما وجه الرئيس بتخصيص ٦ مليارات جنيه لتعيين ۱۲۰ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
زيادة المعاشات
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 10% زيادة في المعاشات لـ ١٣ مليون مواطن، بتكلفة إجمالية ٧٤ مليار جنيه، و١٥% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام %00% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص ٤١ مليار جنيه لمعاشات.
انجازات تكافل وكرامة
وجهت الدولة من خلال تكافل وكرامة في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ جهودًا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة منها للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية.
