رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباحثة أسماء عزت: سعيدة بالجائزة كونها تعكس وعى ودعم الدولة للثقافة

الدكتور أسماء عزت
الدكتور أسماء عزت

فازت بـجائزة الدولة التشجيعية  في العلوم القانونية والاقتصادية فرع دور المؤسسات المصرية في دولة القانون، الدكتورة أسماء عزت أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عن بحث تحت عنوان "الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة".

سعيدة بالجائزة كونها تعكس وعي ودعم الدولة للثقافة 

قالت أسماء: "سعيدة بالجائزة جدًا وهذا التقدير من جانب المجلس الأعلى للثقافة والدولة بشكل عام على تشجيعها لكل الباحثين والمبدعين في كافة المجالات وتحفيزهم لنشر أعمالهم  الأمر الذي من شأنه رفع مستوى الثقافة  والوعي في الدولة الذي سينعكس بالأساس على مستوى التقدم والرفاهية".

وأكدت في تصريحات لـ"الدستور": "هذه الجوائز تأكد حرص الدولة على تعزيز التعليم والثقافة بكافة المجالات. وأنا ممتنة لكل أساتذتي وزملائي وطلابي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على دعمهم الدائم وتوفير المناخ الملائم للإبداع وتقديم مادة علمية جيدة".

 

 "الإصلاح المؤسسي والحوكمة كركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية الجديدة"

 تذهب الدكتور أسماء عزت عبر بحثها المعنون "الإصلاح المؤسسى والحوكمة كركيزة أساسية  لبناء المصرية الجديدة"، إلى ضرورة وجود مؤسسات قوية وفعالة لتحقيق النمو والتنمية، ودعم التغييرات الهيكلية في أي دولة؛ ولذلك  يهدف البحث "الإصلاح  المؤسسي والحوكمة " إلى تحليل تطور أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي، فضلًا عن عرض تجارب بعض الدول في الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، من أجل استخلاص الدروس المستفادة وتقديم مقترحات لتحسين الأداء المؤسسي في مصر، الأمر الذي من شأنه تسريع عملية الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وبناء الدولة المصرية الجديدة.

وأكدت "عزت" على  أن البحث يتبع منهجية الوصف التحليلي ودراسة الحالة في تحليل أداء مصر فيما يتعلق بالجودة المؤسسية والنمو الاقتصادي، وعرض تجارب الدول المشابهة في هذا الصدد، واستخلاص الدروس المستفادة. وقد بدأت الدراسة بعرض نتائج الأدبيات السابقة حول العلاقة بين الإصلاح المؤسسي أو الحوكمة والنمو والتنمية المستدامة، يليها تحليل لأداء مصر في أهم مؤشرات جودة المؤسسات والحوكمة، وتطور النمو الاقتصادي بداية من عام 2010 وحتى عام 2022 أو حتى أحدث بيان متاح، ورصد التجارب العالمية الناجحة في مجال الإصلاح المؤسسي في الدول التي تتشابه في خصائصها المؤسسية والسياسية والاقتصادية مع مصر، وذلك بهدف الوقوف على أبرز مجالات الإصلاح التي نجحت فيها.

وختمت "عزت": تم عرض أهم جهود الإصلاح التي قامت بها مصر خلال العقد الماضي، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهها الدولة، والسياسات المقترحة للتغلب عليها. وتؤكد الدراسة الأهمية البالغة لعملية الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحوكمة، على الرغم من كونها عملية معقدة، تتطلب الكثير من الوقت والموارد لتحقيق إصلاح شامل في المجالات المرجوة.