وزير العمل: العمالة غير المُنتظمة تحظى بكل أنواع الدعم والرعاية والحماية بتوجيهات الرئيس السيسى
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن الدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه "الفئة"، وكذلك الاستفادة من كل خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال، موضحًا أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،والتي تعمل مع صاحب عمل، أو مُقاولين، ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو "حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة"، منها قطاع المُقاولات، على سبيل المثال لا الحصر، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي، أو غير المُنظم، والذين يعملون لحسابهم الخاص، موضحًا أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة.
وأضاف أن الوزارة، تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج، وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين، وتشغيلهم، من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم، وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
جاء ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مُشاركة الوزير شحاتة، فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في وزارة التضامن، تحت عنوان "توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر"، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، تعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد"مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي"، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، علي السيسي، مساعد وزير المالية، هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان إنهاء المنازعات الضريبية، محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
شحاتة: تشريعاتنا يُكمِل بعضها بعضًا.. وكل قانون يُعالج مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص ووفقًا للغاية التي ينُشدها
وأشار الوزير شحاتة إلى أن كل التشريعات، سواء كانت: قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي، يُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقًا للغاية التي ينُشدها، مُضيفًا أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية، سواء كانت اتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة، وأعلن الوزير شحاتة عن تًطّلُعهِ- بعد الاستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات واستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر، إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك، وتدريجي، ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ويكون قائمًا على أدلة علمية، ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا الوزير إلى المزيد من العمل المُشترك للتوعية بشأن الوعي التأميني، وتغيير ثقافة واتجاهات العمال، والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل، وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين، وتوفير الحوافز الجاذبة لهم، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، الاستمرار في سياسات العمل التي تُوفر فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، والاستمرار كذلك في تنمية المهارات، والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل، والتي تواكب تطور الاقتصاد، وتناميه، وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج، مثل "مشروع مهني 2030"، الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص، لتنمية مهارات الشباب.
