خبراء يكشفون أبرز المقترحات لزيادة العوائد الدولارية من القطاع العقارى
كشف خبراء العقارات عن أبرز المقترحات من أجل زيادة حجم العوائد الدولارية من القطاع العقاري، عبر تصدير العقار في ظل التوسع العمراني الذي نجحت فيه مصر خلال الفترة الأخيرة، عبر إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
من جانبه، قال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة حجم الصادرات العقارية في مصر هي هدف مهم يعتمد على عدة عوامل واستراتيجيات يمكن اتباعها لتحقيق النجاح في هذا المجال.
وأضاف أنه من المهم أن تكون هناك رؤية واضحة وخطة عمل قوية لتحسين وتعزيز صادرات القطاع العقاري.
وأوضح أن هناك استجابة من الحكومة حول بيئة الاستثمار في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين في قطاع العقارات.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في الاستثمار في تطوير البنية التحتية لدعم القطاع العقاري، مثل تحسين الطرق والمواصلات، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.
من جانبه، قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق، أن تعزيز حملات التسويق والترويج للعقارات على مستوى دولي يأتى لجذب المستثمرين والمشترين الأجانب، مؤكدًا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الوسائط الاجتماعية والتطبيقات الذكية لتحسين عمليات التسويق والبيع في قطاع العقارات.
وأشار إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وثقافتها السياحية الغنية لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية وزيادة حجم الصادرات في هذا القطاع المهم، موضحًا أن تنظيم معارض دولية ومحلية للعقارات يمكن أن يسهم في عرض المشاريع العقارية وجذب المستثمرين والعملاء المحتملين.
وأكد أنه لا بد للحكومة من تقديم سياسات تحفيزية، مثل تسهيلات القروض العقارية وتخفيض الرسوم الحكومية لتشجيع المستثمرين والمشترين.
فيما قال المهندس هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن هناك مقترحات عديدة لزيادة حجم الصادرات العقارية، حيث يمكن لمصر تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات وجذب المستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية.
وأوضح أنه يجب على الحكومة تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالقطاع العقاري لجعلها أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين.
وأشار إلى أنه ينبغي للحكومة تحسين الخدمات العقارية، مثل التصاريح والتراخيص، لتسهيل عمليات البناء والبيع والشراء.
