الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الخميس، من خطر حدوث "أزمة إنسانية" إذا قطعت إسرائيل قناة تمويل مهمة عن البنوك الفلسطينية.
وقالت يلين للصحفيين قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في ستريسا بشمال إيطاليا: "إنني أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء التهديدات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى قطع البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية"، حسب صحيفة الجارديان البريطانية.
وتعتبر هذه القنوات المصرفية بالغة الأهمية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويًا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلًا عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين.
وردًا على سؤال عما قد تفعله الولايات المتحدة ومجموعة السبع ردًا على ذلك، قالت يلين: "إنها كتبت للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر بشأن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت: "وكما قلت، أعتقد أن ذلك سيخلق أزمة إنسانية في الوقت المناسب إذا تم قطع البنوك الفلسطينية عن المراسلات الإسرائيلية. ومن المؤكد أن هذا هو الرأي الذي سنعبر عنه".
التهديد الإسرائيلي ردًا على قرار 3 دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هدد أمس الأربعاء، بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوي قضائية محتملة.
وهدد الوزير بعزل البنوك الفلسطينية ضمن خطوات "عقابية" ضد السلطة الفلسطينية ردًا على قرار ثلاث دول أوروبية وهى أيرلندا والنرويج وإسبانيا، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي رسالة بعث بها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتضمنت خطوات طالب بتنفيذها، إضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة قال سموتريتش: إنه "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".
وقال: "إنه لن يمدد هذه الضمانات عند انتهائها في 30 يونيو".
ويدير بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين اللذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
ومن شأن قرار حكومة إسرائيل إنهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل، وفق الوكالات.
