موازنة العام الجديد للبترول والتجارة على طاولة "صناعة البرلمان" اليوم

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص معهد التبين للدراسات المعدنية.   

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.، وكذلك فيما يخص الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

كما تبحث أيضا مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتشهد أيضًا مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 - 2025 بشأن وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة

وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الاثنين، أمساأمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.