مصر للدراسات الاستراتيجية: قانون ملكية الدولة ينظم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه السابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.
وينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة؛ أيًا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة. كما تسري أحكامه على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات.
قانون تنظيم ملكية الدولة ياتي وفقا لرؤية الدولة المصرية وتنفيذ سياسة ملكية
وفي السياق، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن صدور قرار بالموافقة على صدور قانون مشروع تنظيم ملكية الدولة يأتي متسقًا مع رؤية الدولة المصرية حاليا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، في تصريح خاص لـ"دستور"، أن هذا القرار سيعمل على تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، سواء بزيادة رأس المال أو التوسع في قطاع معين أو نشاط معين، أو التخارج من قطاع معين أو نشاط معين، أو تثبيت ملكية الدولة في تلك الشركات. وسيتم ذلك عبر وحدة تنشأ لهذا الغرض لمتابعة تنفيذ الوثيقة وإجراء الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإجراء زيادة المساهمة أو التصرف بالبيع.
قانون تنظيم ملكية الدولة يحقق 19 مليار دولار استثمارات اجنبية
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن موافقة المشروع ستسهم في تنظيم ملكية الدولة، وستعزز التشجيع والتحفيز للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما يتوافق هذا المشروع مع أهداف الدولة الموجودة في وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الست سنوات المقبلة، حيث يهدف إلى جذب 19 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى تحقيق التنافسية والحيادية، وهما من الأسس الهامة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
