برلمانى: إسرائيل تتهرب من مسئولياتها وتراوغ بنشر تصريحات كاذبة عن القضية الفلسطينية
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن إسرائيل مستمرة فى التهرب من مسئولياتها، والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار فضلًا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع، ونشر مجموعة من التصريحات على لسان عدد من المسئولين غير صحيحة الهدف منها لفت أنظار العالم حيال الأحداث فى الأراضي الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عدد من التصريحات التى أطلقها مسئولون فى دولة الاحتلال بداية من أن مصر المسئولة عن معبر رفح من الجانب الفلسطينى وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن دولة الاحتلال هى المسئولة عن المعبر من الجانب الفلسطينى، واليوم تلقى شائعة بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بالعدل الدولية.
وأكد النائب عمرو هندى أن هذا الأمر لا غرض منه سوى لفت أنظار العالم عما يقوم به جيش الاحتلال من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الشقيق وقتل الأطفال والشيوخ والأبرياء دون هوادة، فى ظل صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى، خاصة أن الجميع يعلم بحجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية كانت ولا تزال لدعم القضية.
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
وأشار هندى إلى أن مصر أعلنت رسميا عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، ما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
