جهاز الشيخ زايد يواصل استقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء
أعلن المهندس أحمد عبدالرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المركز التكنولوجي بالجهاز يواصل استقبال طلبات المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح "الجديد" رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتابع المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والإدارات المعنية بالجهاز، لسير منظومة العمل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى.
وقال رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه تم تشكيل اللجان العليا واللجان الفنية والفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون، كما تم تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي والإدارات الهندسية، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية، بمختلف التخصصات.
وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أنه تم وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
وأوضح رئيس الجهاز، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهدف لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين وفقا للقانون، كما يمكن تقديم طلبات التصالح خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر.
وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن الدولة تستهدف تقنين أوضاع المواطنين على المباني المخالفة للقانون، حيث سيتم تسهيل الإجراءات من خلال مركز التكنولوجيا بجهاز المدينة، وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق وتوجيهات المهندس آمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات لتطوير المدن الجديدة.
