مصرفي لـ "الدستور": شهادات الادخار ذات العائد المرتفع حققت أقصى عائد.. ووقفها وارد
قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن إيقاف أي شهادات ادخار أو استثمار من قبل البنوك المصدرة لها حق أصيل لكل بنك وفق رؤيته وسياسته النقدية، مشيرا إلى أن طرح الشهادات يكون وفق توجه قومي لامتصاص السيولة النقدية من السوق وتوجيهات من البنك المركزي المصري يدفع لتقليل معدلات الكاش وخفض الضغط على السلع والخدمات.
شهادات الادخار تحقق أقصى عائد منها
وأكد عبد العال في تصريحات لـ“الدستور”، أن إلغاء أو وقف شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23.5 % شهريا و27 % سنويا أمر طبيعي ووارد، حيث انتهت المهمة والغرض من هذه الشهادات أو انخفض معدلات الإقبال عليها من قبل الجمهور في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دراسة بنكا الأهلي ومصر إلغاء هذه الشهادات أو وقف إصدارها يكون وفق دراسات متانية للبنكين حيث أن هذه الشهادات حققت العائد الكمي والكيفي والنوعي منها وأدت مهمتها القومية وفق ظروف السوق وقت إصدارها في يناير الماضي.
وأكد أن جميع المؤشرات الحالية تشير لتحسن كبير في الاقتصاد المصري وحدوث عودة للثقة فيه حيث تراجع معدات التضخم وزادت السيولة الدولارية والتنازلات عن النقد الأجنبي لصالح البنوك وشركات الصرافة، وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها مع عودة النشاط الاقتصادي، مما دفع الي تنشيط السوق ودفع عجلة النمو من جديد.
وقال عبد العال، إن هناك أوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك وحسابات توفير مميزة توفر نفس العائد ويكون العائد الخاص بها يومي أو شهري أو سنوي، موضحا أن إدارة الائتمان في هذه البنوك تدرس جميع المنتجات التي يتم طرحها كل فترة والتأكد من مناسبتها لاحتياجات العملاء.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد أعلنا في 4 يناير الماضي عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد شهري يبلغ 23.5%، وأخرى بعائد سنوي يبلغ 27%، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لامتصاص السيولة وتهدئة التضخم المرتفع.
وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن حصيلة شهادتي ادخار 27% و23.5% تجاوزت 800 مليار جنيه منذ طرحها حتى الآن.
اقرأ أيضا:
