وفد النيابة الإدارية يزور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لبحث التعاون
زار وفدُ من النيابة الإدارية تتقدمه المستشارة هبه الله الجندي مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك أول أمس الأربعاء.
ضم الوفد كلا من المستشارة سها السعدني، والمستشارة إيناس الغرياني، العضوات بوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالهيئة، والمستشارة شيرين خطاب عضو مركز التدريب القضائي، والمستشارة ياسمين كمال الإسلامبولي عضو وحدة العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
التقى الوفد الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع موسع حضره عن المجلس كل من المستشار عمرو جاب الله المستشار القانوني للمجلس، وسليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس، ومحمد حنيش المستشار المالي للمجلس، والدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمجلس، والمهندس محمد النجار مستشار وحدة النظم التكنولوجية بالمجلس.
بحث اللقاء سُبُل التعاون بين الطرفين وفقًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودعم حقوق ذوي الإعاقة، مع استعراض آليات العمل المشترك المشتركة بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والنيابة الإدارية في مجالات التدريب، والدعم البشري والفني، واستعراض الوسائل المستحدثة التي أتاحتها النيابة الإدارية لتسهيل تلقي شكاوى ذوي الإعاقة؛ بما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.
جدير بالذكر، أن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، كانت قد قامت في وقت سابق بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال وفد تتقدمه المستشارة هبة الله الجندي - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، وفريق من عضوات الوحدة وهن كل من: المستشارة إيناس الغرياني، والمستشارة سها السعدني، وفريدة إبراهيم - رئيس النيابة، ومن مركز التدريب القضائي المستشارة شيرين خطاب، وعن وحدة التحول الرقمي المستشارة منار أبا زيد، حيث التقى الوفد السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث سُبُل تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والذي جرت مراسم توقيعه في 30 أكتوبر الماضي.
إذ يستهدف البروتوكول دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال التوعية المجتمعية بحقوق الإنسان، وتوفير منصة رقمية بين الطرفين تخصص لتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان في الجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة، وتبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاشتراك في إعداد البحوث والخطط التدريبية والمواد العلمية والحملات التوعوية والتثقيفية؛ لرفع الوعي المجتمعي بشأن الدور الرائد الذي تضطلع به النيابة الإدارية في مجال حماية حقوق الإنسان.
