وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان تفعيل الإطار المؤسسى لإدارة المناطق الساحلية
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فيما بين الوزارات والجهات المعنية، بحضور الدكتورة هبة شعراوي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ بوزارة البيئة، والدكتور خالد قاسم، مساعد الوزير للدعم المؤسسى، وعدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث إنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى الانتهاء من تحديث تلك الاستراتيجية تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسي الذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة، مؤكدة العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، خاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الاستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.
تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري، والمقدم كدعم ومنحة من صندوق المناخ الأخضر بحوالي 34 مليون دولار- يشتمل على مكون يخص الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث يعمل المشروع على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة، وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ.
وأضافت أن الاجتماع بحث التنسيق حول تشكيل اللجان بالإطار الهيكلي والمؤسسي، حيث من المقترح أن تكون هناك لجنة وطنية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزرات المعنية، إضافة إلى لجنة الدعم الفنى والمعلومات، واللجان المحلية التي بدأ المحافظون تفعيل وصدور قرارات بها بـ8 محافظات ساحلية على أرض الواقع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البحث عن أنسب السبل للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مستقبليا، والمجالات الأنسب اقتصاديا واجتماعيا لها، يتطلب أن تجتمع كافة الأطراف، وأن نضع في الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية دعما للاستثمار، والحفاظ على نوعية حياة المجتمعات المحلية.
من جهته، أكد اللواء هشام آمنة أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة متطلبات بناء إطار مؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، فيما يخص القوانين المنظمة، وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات الفاعلة في المنظومة، ومصادر التمويل المطلوبة، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الذي ستلعبه اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، حيث صدرت قرارات بتشكيل لجان في 8 محافظات ساحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية تقديم الوزارة والمحافظات كل الدعم اللازم والمطلوب في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحقق رؤية وخطط الدولة في هذا الملف المهم، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.
