سياسيون عن تقرير «فيتش»: رسالة طمأنة تزيد الاستثمار الأجنبى وتؤكد نجاح المسار

رحب عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب بإعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الاقتصادى من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مؤكدين أنه يعد رسالة ثقة فى الاقتصاد المصرى، بعد نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى، تسهم فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى خلال الفترة المقبلة. 

وأكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب «الوفد»، أن ما أعلنته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، من خلال الانتقال إلى سياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى وصول التدفقات الدولارية الخاصة بمشروع تنمية منطقة «رأس الحكمة»، التى أسهمت فى استقرار السوق النقدية، والقضاء على السوق غير الرسمية للدولار.

وقال: «تقرير وكالة (فيتش) سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، باعتباره رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب تؤكد توافر الدولار، وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذى يسهم فى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها».

وأضاف: «الاقتصاد المصرى يسير الآن فى مساره الصحيح، وهذا التحسن فى تصنيف مصر الائتمانى ينعكس على صورتها العالمية، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليها، ويسهم فى خفض قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على السوق المحلية فى صورة انخفاض فى أسعار السلع والمنتجات، وإتاحتها للمواطنين بأسعار معقولة».

فيما أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى» بمجلس النواب، أن تقرير «فيتش» يعكس انخفاض مخاطر التمويل الخارجى ويقوى من الاستثمار الأجنبى المباشر، لأنه يعد شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى وقوته وتحسن مؤشراته.

وقال: «التقرير سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، على هيئة زيادة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، وجاء هذا التحسن بعدما نجحت الدولة المصرية فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النظام المالى».

وأضاف: «التقرير رسالة على أن مصر ليس لديها أى مشاكل فى سداد التزاماتها المالية، وهو مؤشر مهم يستند إليه المستثمرون ويعتمدون عليه عند اتخاذ قرار الاستثمار، وتحسن النظرة المستقبلية لمصر يزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويعكس قدرته على تحقيق معدلات نمو، ما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم فى كل القطاعات الاقتصادية».

واعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن قرار وكالة «فيتش» بتغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يأتى ثمرة لما اتخذته مصر من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس فى ٦ مارس الماضى.

وأشار إلى أن تقرير «فيتش» يعد رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى، الذى يظل صامدًا أمام كل التحديات الراهنة، كما أنه يعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يجرى تنفيذها بكل دقة، وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن الدولة حرصت على استمرار خطوات الإصلاحات الهيكلية التى تمهد الطريق للنمو الاقتصادى فى مصر، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التى لعبت دورًا مهمًا فى تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات.

وشدد على أن تأكيد «فيتش» تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من ٢٥٪ على أساس سنوى فى فبراير دليل على الرغبة الجادة لدى الدولة فى ضبط أسعار السوق، ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع، التى أصبح الشارع يجنى ثمارها.

وأضاف النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق النمو القوى، وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة ودعم القطاع الخاص وضخ استثمارات إلى شرايين الاقتصاد.

وأشار إلى أن خير دليل على ذلك تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة فى واحد من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة بقوة، وأن هناك العديد من الإجراءات التى أسهمت بقوة فى تغيير النظرة للاقتصاد المصرى من واحدة من كبرى مؤسسات التصنيف الدولية. وأوضح «هندى» أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى تؤكد القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، إذ إن مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى التوسع فى المشروعات القومية ودعم الصناعة المحلية الذى يتيح عدة ميزات مهمة، تتمثل فى الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية والغذائية، وتوفير مستلزمات المواد الخام وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب.