"التعاون الاقتصادي والتنمية" ترفع توقعاتها للنمو في فرنسا لعام 2024
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها للنمو في فرنسا لعام 2024 بشكل طفيف لـ0.7% مقارنة بما قد أعلنت عنه في فبراير ويبلغ (0.6%)، موضحة ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لضبط الميزانية.
وأوضحت المنظمة - وفقًا للتوقعات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس - أنه من المتوقع خلال عام 2024 أن يتباطأ الاستهلاك والاستثمار متأثرًا بتدابير التقشف في الميزانية.
وفي السياق، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير:"قلت منذ أسابيع أننا سنحقق نموًا مع عام قوي خلال 2024"، مؤكدا أن فرنسا تسير بالاتجاه الصحيح.
وأضافت المنظمة - في تقريرها - أن الاقتصاد العالمي يواصل نموه بوتيرة معتدلة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير تم إصداره عن التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتوقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستقرًا عند 3.1% في عام 2024 وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2023، ثم يتعافى قليلا ليصل لـ3.2% في عام 2025، لافتة إلى أن معدل البطالة بدول منطقة المنظمة بلغ 4.9% خلال فبراير، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته المسجلة منذ عام 2001.
وأشارت إلى أنه بدول المنظمة من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيًا من 6.9% في عام 2023 إلى 5% في عام 2024 و3.4% في عام 2025؛ بفضل تشديد السياسة النقدية وتخفيف الضغوط على أسعار السلع والطاقة.
ونوهت المنظمة بأنه بحلول نهاية عام 2025 من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى.
من جهته؛ قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة، وانخفض التضخم واقترب من أهداف البنك المركزي، كما أن المخاطر التي تهدد التوقعات عادت إلى توازنها.
وأكد أهمية أن تعمل السلطات العامة على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، منوهًا بأنه يجب على السلطات النقدية أن تحافظ على موقف حذر، ما يسمح بإمكانية خفض أسعار الفائدة الرئيسية مع انخفاض التضخم.
وتابع "يجب أن تكون السياسة المالية قادرة على الاستجابة للضغوط المتزايدة المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون، ويجب أن تهدف إصلاحات العمل العام إلى تشجيع الابتكار وتطوير الاستثمار وزيادة الآفاق المتاحة في سوق العمل".
