اقتصاديون: صفقة رأس الحكمة غيرت موازين الاستثمار

أكد اقتصاديون أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل صفقة استثمار جيدة وشراكة ناجحة بين مصر والإمارات ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا النمط من الاستثمار موجود في أغلب دول العالم وعلى رأسها أمريكا والصين، مشيرين إلى أن استثمارات الدول الخليجية في أمريكا تتخطى 2.8 تريليون دولار في مشروعات وأصول أمريكية حكومية.

وأشار الخبراء إلى أن أصول مصر ليست للبيع، لكن هناك شراكة اقتصادية مع القطاع الخاص لإدارتها والاستفادة منها وهذا ما يجري تنفيذه في المشروعات المطروحة، وأن تخارج الدولة من بعض الشركات والأسهم يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

صفقة رأس الحكمة

وأكد الخبراء أن صفقتي رأس الحكمة والفنادق التاريخية كان لهما أثر إيجابي عظيم لجذب الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على توفير العملة الصعبة في إطار تنفيذ الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحين أن دول الخليج تستثمر في الولايات المتحدة نحو 2.8 تريليون دولار لذا فإن ذلك يكون استثمارًا وليس بيعًا، موضحين أن العالم أصبح منفتحًا على الاستثمار.

وقال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن المؤسسات الدولية أوصت الحكومة المصرية بزيادة دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والاستثمار المباشر في البنية التحتية للدولة وفتح منافذ وأبواب الاستثمار أمام المستثمرين العرب والأجانب، وهذا أدى إلى تغيير ثقافة الدولة تجاه المستثمرين، ومن هنا وجدنا استثمارات عربية كبيرة تدخل مصر وعلى رأسها مشروع تطوير رأس الحكمة، والذي يصل حجم استثماراته نحو 150 مليار دولار خلال خمس سنوات، وسيجذب نحو 8 ملايين سائح ويوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب.

شراكة مصرية - إماراتية

وأكد سعد الدين أن مشروع رأس الحكمة يمثل شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، وتحصل مصر من هذه الشراكة على نحو 35 مليار دولار على دفعتين، بالإضافة إلى 35% من أرباح المشروع بعد تشغيله ويشمل تطوير المنطقة بالكامل من بنية تحتية وإنشاء فنادق وشقق فندقية، وأيضًا تطوير المطار والمنطقة بالكامل، مما سيسهم في إنشاء مدينة سياحية متكاملة تؤدي إلى زيادة كبيرة في العوائد الاقتصادية للدولة والمواطنين.

وأوضح سعد الدين أن مصر نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة، وهذا سيؤدي إلى انتعاشة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى وجود سيولة دولارية كبيرة تغطي احتياجاتنا حتى نهاية عام 2027، وهذا أدى إلى منافسة قوية مع بعض الدول المعادية لمصر والتي تحاول نشر الشائعات والأكاذيب عن الشراكة الناجحة، خاصة أنها كانت مفاجأة لجميع المتابعين، حيث إنه بعدها حدثت انفراجة كبيرة في أزمة النقد الأجنبي، موضحًا أن الدفعة الثانية من أموال المشروع ستصل مصر خلال أسابيع، وهذا أدى إلى غليان لدى قوى الشر وكتائب الإخوان المعادية للدولة.

وقال نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن هناك مزيدًا من الشراكات الاستثمارية الأخرى من السعودية وقطر في الطريق، مما يؤدي إلى نمو كبير للاقتصاد المصري، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.

قبلة الاستثمارات الأجنبية

في هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إن مصر أصبحت قبلة للاستثمارات الأجنبية والعربية وهذا أزعج قوى الشر المتربصة لمصر وكتائب الإخوان التي تنشر الأكاذيب، مشيرة إلى أن مشروع رأس الحكمة شراكة استراتيجية ناجحة طويلة الأمد تحقق طفرة كبيرة في المنطقة وتجذب ملايين السياح وتوفر نحو مليون فرصة عمل، وتؤدي إلى نمو هائل للاقتصاد المصري مع بداية التنفيذ بحلول عام 2025، وأن هذا الاستثمار آمن وجيد ويحقق المنفعة للمصريين.

وأردفت الخبيرة الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة ربما تصل إلى 2.8 تريليون دولار منها 2 تريليون دولار استثمارات حكومية، و800 مليار دولار استثمارات خاصة لمواطني دول المجلس، وهذا يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، ودخول استثمارات من السعودية وقطر على غرار الاستثمارات الإمارتية أمر جيد ويؤكد جاذبية الاقتصاد المصري.

وقالت إن مصر استطاعت من خلال هذا الترويج جذب أنظار المستثمرين العالميين للتواجد في مصر وضخ استثمارات جديدة، وهذا أدى إلى تغير نظرة المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية ومستقرة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع معدلات التضخم إلى 20% وتراجع جديد في أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى تخفيض لأسعار الفائدة.

شائعات وأكاذيب

وقال الدكتور شريف طاهر محمد فريد أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة بأكاديمية السادات، إن أصول مصر ليست للبيع كما تقوم بعض الوكالات والمواقع المغرضة بالترويج لهذه الأكاذيب والشائعات ونشر معلومات مغلوطة، مشيرًا إلى أن الصفقات الاستثمارية التي تعقدها الدولة وعلى رأسها مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة تؤسس لعهد جديد من الاستثمارات المباشرة، التي ستوفر مليون فرصة عمل للشباب وتحقق عودة جيدة للاقتصاد المصري إلى الريادة.

وألمح "فريد" إلى أن أغلب دول العالم تقوم بعقد صفقات استثمارية وعلى رأسها دول منها أمريكا وفرنسا وبريطانيا والصين، والتي قامت بالاستثمار وبيع بعض الأصول والمطارات والفنادق لصالح مستثمرين عرب وأجانب، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية في أمريكا وحدها تتجاوز 2.8 تريليون دولار، وهذا يؤكد أن هذه الدول تقوم على الاستثمار الأجنبي.

وأشار إلى أن إعلان رغبة بعض المستثمرين الخليجيين الاستثمار في مصر أمرًا طبيعيًا وجيدًا في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاوف وضع الاستثمارات في مكان واحد مما دعى المستثمرين إلى البحث عن أسواق بديلة وآمنة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات والاتفاقيات الاستثمارية من الأشقاء الخليجيين مع مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر عاملًا مهمًا لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في العديد من البلدان، وله آثار إيجابية متعددة، حيث يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الدخل والتحسين في مستوى معيشة السكان، كما تعزز الاستثمارات الأجنبية أيضًا التبادل التجاري وتعزز قطاع الصادرات، مما يسهم في تعزيز التوازن في الميزان التجاري، موضحًا أن حجم الاستثمارات الخليجية تبلغ نحو 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فإن الاستثمارات الأجنبية مهمة لكل الدول. 

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية إلى البلد المضيف، مما يعزز الابتكار والتطوير التكنولوجي ويسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسية الشركات المحلية، كما تقوم الشركات الأجنبية بتحفيز البنية التحتية وتطوير القطاعات ذات الصلة مثل النقل والطاقة والاتصالات.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، تسهم الاستثمارات الأجنبية في توفير رءوس أموال جديدة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والصناعات الحديثة، وهو ما يعزز تحسين الظروف الاقتصادية العامة للبلد بشكل عام، ويعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التوازن الاقتصادي في البلدان المضيفة.

فيما قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام السابق، إن صفقة الفنادق التاريخية يمكن أن تحمل آثارًا إيجابية متعددة على الاقتصاد والسياحة المحلية، حيث يمكن أن يؤدي بيع الفنادق التاريخية للقطاع الخاص إلى زيادة الاستثمار في ترميم وتجديد هذه الفنادق، مما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة وجذب المزيد من السياح.

زيادة فرص العمل

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يمكن لصفقة الفنادق التاريخية أن تسهم في زيادة فرص العمل المحلية من خلال إنشاء وظائف جديدة في مجال السياحة والضيافة، وبالتالي يمكن أن يحدث تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ومستوى الدخل في المنطقة.

وأكد أنه قد تؤدي الصفقة أيضًا إلى تحسين خدمات الضيافة وزيادة التنافسية في السوق، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للسياح ويسهم في جذب عدد أكبر من الزوار.

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي صفقة الفنادق التاريخية إلى زيادة الاهتمام بالترويج السياحي للمنطقة وتعزيز سمعتها كوجهة سياحية مميزة، مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للمنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أن صفقة الفنادق التاريخية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، والتراث الثقافي، والسياحة، وجودة الخدمات المقدمة.

وأكد أنه يمكن أن تسهم صفقة الفنادق التاريخية للقطاع الخاص أيضًا في تعزيز التنمية السياحية المستدامة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية السياحية وتعزيز الخدمات السياحية بشكل عام، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين وتحسين تجربتهم السياحية، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، يمكن أن تسهم صفقة الفنادق التاريخية للقطاع الخاص في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الشراكات المستدامة التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وهذا يمكن أن يعزز الفعالية والكفاءة في إدارة الفنادق وتشغيلها، ويعزز التنمية المستدامة للقطاع السياحي بشكل عام.

وأوضح أنه يمكن القول إن صفقة الفنادق التاريخية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المحلي، والسياحة المحلية، والثقافة والتراث، وتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومن المهم دعم هذه العمليات بالتخطيط الجيد، وإدارة مستدامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والثقافية والبيئية.

فيما قال الدكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في مصر يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن أحد الآثار الإيجابية لهذا التوسع هو تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وبفضل مشاركة القطاع الخاص، يمكن تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف أنه بالإضافة إلى ذلك يمكن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص أن يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والإسكان، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات الحديثة والمتقدمة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم التحول نحو اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار.

وأكد أنه بفضل توسع مشاركة القطاع الخاص، يمكن أيضًا تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الشركات والمشاريع، مما يعزز من مناخ الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية.

وقال الدكتور إسلام شاهين أستاذ الاقتصاد السياسي، إن هناك 3 محاور رئيسية لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر، والتي تتمثل في أن الدولة المصرية مؤهلة في جذب المزيد من الاستثمارات والمحور الثاني يتمثل في متطلبات المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمار، بينما المحور الثالث أن الدولة المصرية تسعى لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح "شاهين"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لا بد من مقارنة مصر بدول المحيط الإقليمي مثل تركيا والإمارات، حيث سعت لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة حققت المزيد من العملة الأجنبية، ومزيدًا من التشغيل للعمالة، وقامت بالحد من البطالة مما حقق المزيد من النمو الاقتصادي.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات نظرًا لما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية واقتصادية واجتماعية، ورأس المال البشري الذي يعد ثورة هائلة، حيث تخطى عدد السكان 106 ملايين نسمة وفقًا للإحصائيات الرسمية لمركز التعبئة والإحصاء.

ويرى الدكتور إسلام شاهين أنه لدينا إمكانات كبيرة استثمارية كبيرة في صناعة الرمال السوداء والرمال الزجاجية والثروة المحجرية والتعدين، وكذلك اكتشافات بترولية وأيضًا الغاز، مؤكدًا أن مصر تقع في موقع استراتيجي وسط العالم.

الاقتصاد الأزرق

وأردف أستاذ الاقتصاد السياسي أن مصر لديها القدرة التنافسية على الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، وقد يجوز عمل سياحة شاطئية وثورة سمكية وكذلك ثورة زراعية، مؤكدًا أن مصر مؤهلة بخطة زراعية متكاملة.

ونوه أستاذ الاقتصاد السياسي إلى أننا نمتلك من الموارد والإمكانات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والخليجية على وجه الخصوص.

واستطرد قائلًا إن الحكومة المصرية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، لافتًا إلى أنه لا بد من تعديل المزيد من التشريعات الرقابية والاقتصادية مثل قانون الإفلاس.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب ينظرون لمصر على أنها أهم الأسواق العالمية، حيث تعد سوقًا إفريقية وعربية ودولية.