بمشاركة 17 جهة حكومية.. "العمل" تستعرض جهود مُكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

أكد حسن شحاتة، وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية مُستمرة، وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر، ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف.

رعاية وحماية الطفولة

وأوضح الوزير أن المبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعده الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، موضحًا أن مصر تمتلك تشريعات،وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.

دعا الوزير شحاتة كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين،على المزيد من التعاون والعمل المُشترك،لإستكمال تنفيذ "الخطة الوطنية" في مصر، وكذلك تكثيف الجهود عالميا، لمُواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تُهدد العالم أجمع،بحسب ما رصدته وبالأرقام تقارير دولية تابعة للأمم المُتحدة.

تقرير "العمل"

وأصدرت وزارة العمل تقريرًا اليوم الأربعاء بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال"2018-2025"،والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم.

وجاء في التقرير أن "الخطة" تستهدف مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها، فاستهدفت مُعالجة العديد من التحديات الكبرى ومنها الفقر في بعض الأماكن، وحل المشاكل الاسرية الدافعة الى الهروب من التعليم، واستهداف الأُسر الفقيرة أو التي من المرجح، مضطرة إلى تشغيل أطفالها.

واستشهد التقرير بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "،كونها ليست بعيدة عن مُعالجة مشكلة عمل الأطفال، أو بمعني أدق مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، إذ أنها تُحارب أهم وأبرز أسباب تلك المشكلة على المستوى القومي،وتستهدف القضاء على الفقر، حيث أن كل تقدم يتم إحرازه في تلك المبادرة يعتبر خطوة كبيرة في تحقيق النمو والرخاء، ويُعتبر تقدمًا في مكافحة عمل الأطفال، وعودة أبناء الأسر من الحقل أو المصنع إلى المدرسة، وكذلك المُبادرات والبرامج والمشروعات التي تحظى برعاية من الرئاسة، ومنها "تكافل وكرامة" التي تقوم بتقديم دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة لمُساندتهم على الاستمرار في التعليم، إضافة إلى إطلاق وزارة العمل يناير 2024 الماضي مشروع "مهني 2030 " بالتعاون مع القطاع، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، ما يتسبب في تحسين دخول الأسر المصرية.

وقال التقرير إنه في الوقت الحالي، تُوليّ الحكومة المصرية عدد من سلاسل التوريد اهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، منها سلاسل توريد القطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين. 

وتقود وزارة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية

لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

المحاور الـ6 للمواجهة

ورصد التقرير جهود وزارة العمل، وتعاونها مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين من الوزرات، والهيئات الوطنية، والدولية لتنفيذ "الخطة"،والتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال بمعالجة 6 من "المحاور الرئيسية"، أوالقضايا المُرتبطة بشكل مُباشر بعمل الأطفال..وهي كالتالي:-المحور الأول بعنوان "تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال"، حيث أنه لا شك أن المعرفة وفهم المشكلة وجمع البيانات المتعلقة بحجمها نوعًا وكمًا، وأماكن تركزها على النطاق الجغرافي أو القطاعي يعتبر من أهم المحاور التي يجب العمل عليها،وعليه فقد نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركاء في تحقيق ما يلي:

-إجراء دراسة مسحية قومية حول خصائص عمل الأطفال في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة العمل الدولية.

- تنظيم ورش عمل للتنفيذين والعاملين بالجهات الشريكة،و لأصحاب الأعمال،و للأطفال وذويهم.

- توزيع مُلصقات توعوية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال على مديريات العمل والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المنشآت.

- تنظيم ورش توعوية لأصحاب الأعمال، والأطفال، وذويهم للتعريف بضوابط تدريب وتشغيل الأطفال، ومخاطر عمل الأطفال، وآليات الحماية للأطفال.

- وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" تحت شعار " الطفل مكانُه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، والذي يهدف إلى توعية الأسر الأُوّلى بالرعاية والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بعدد من القضايا المجتمعية الهامة ومكافحة الممارسات السلبية.

كما تضمن أيضًا وضع كتيب "أياد صغيرة يابسة" والذي يتضمن يوميات الأطفال العاملين في قطاع الزراعة بمحافظتي الفيوم والبحيرة، وما يتعرضون له من مشكلات، كما يتضمن أيضًا تعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني. 

وبحسب التقرير فإن المحور الثاني،جاء بعنوان" تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال"، حيث تمتلك مصر الحماية القانونية والدستورية اللازمة للبناء عليها للقضاء على عمل الطفل، فقد تضمن الدستور العديد من النصوص منها المواد 17، 19، 20، 101،و المادة رقم " 80 " من الدستور، كما تضمن كل من قانون العمل،وقانون الطفل فصلًا خاصًا بعمل الأطفال.

ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن ما يلي: 

- إصدار القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة تنفيذية لمكافحة عمل الأطفال وحماية الطفل، برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي الجهات الشريكة وممثلي العمال وأصحاب العمل، فعلى الرغم من وجود تقسيم تنظيمي للتفتيش على عمل الأطفال بالهيكل الإداري للوزارة إلا أنه كان من الضروري تعظيم دور الوزارة في مكافحة عمل الأطفال في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، كما تم تشكيل وحدة فرعية في كل محافظة بالجمهورية.

- تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تدريب وتشغيل الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021 بما يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

- الانتهاء من تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما في ذلك المواد الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال وحظر عمل الأطفال، من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن خضوع العمل في قطاع الزراعة البحتة لأحكام تشغيل الأطفال الواردة في قانون العمل الجديد بعد أن كان يستثنيهم من تلك الأحكام في قانون العمل الحالي، ونظم مشروع القانون الجديد سن العمل بحيث لا يقل عن 15 سنة وسن التدريب بما لا يقل عن 14 سنة، واعتبار الطفل طفلًا حتى سن 18 سنة، وحظر تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وتنظيم تشغيلهم وفقًا لأحكام معايير العمل الدولية، وتغليظ العقوبة على أصحاب الأعمال وجواز غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما حظر على الأبوين أو متولي الولاية على الطفل تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وفرض عقوبة مالية على مخالفة ذلك.

- إدراج حقوق الطفل العامل، وشروط وضوابط تدريب وتشغيل الأطفال ضمن مسودة قانون الطفل الذي تجري إعادة صياغته بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات الشريكة في الخطة الوطنية.

-إصدار قرار وزاري رقم 767 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام مراكز مكافحة عمل الأطفال على مستوى الجمهورية.

- إصدار قرار رقم 111 لسنة 2021 بشأن الحوكمة المؤسسية لنظام التعليم والتدريب المزدوج.

- إصدار قرار 444 لسنة 2015 لمتابعة الطلاب داخل بيئة العمل "المنشآت التدريبية" كخطوة استباقية وقت إعداد الخطة الوطنية..

وجاء في التقرير أيضًا، أن المحور الثالث من جهود الوزارة تعزيز رصد وحماية ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية..ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن:

- تنظيم ورش عمل للجهات المعنية برصد وحماية ومنع عمل الأطفال، والتي تضمنت مفتشي العمل، والعاملين بمراكز مكافحة عمل الأطفال، والعاملين بالتُدرج المهني، ومسؤولي خط نجدة الطفل،وغيرهم من الشركاء المعنيين، وتضمنت تلك الورش التدريبية:

"1"- المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

"2"- الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وضوابط عمل الأطفال، والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة.

"3" - التعرف على أفضل الممارسات في حماية حقوق الطفل العامل.

"4" - التعرف على تجارب الدول النظيرة في الرصد والإحالة لعمل الأطفال مثل: تركيا، ولبنان، والأردن.

"5" - رفع كفاءة مُفتشي السلامة والصحة المهنية من خلال تقديم جلسات استشارية توعوية لمفتشي الإدارات المعنية بالمفاهيم المتعلقة بعمل الأطفال.

"6" - رفع قُدرات مُمثلي الإدارات ذات الصلة حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بكتابة التقارير والرد على الاتفاقيات الأساسية في العمل.

وجاء في المحور الرابع لجهود الوزارة " تقوية ممارسة المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال" من خلال: - تحديث قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنية.

- تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تشغيل وتدريب الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021.

- تحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش.

- استكمال تطوير وحوسبة نظام التفتيش.

- رصد عمل الأطفال من خلال النماذج الإحصائية التي تم تعميمها على جميع المحافظات، والتي من خلالها يتم رصد عمل الأطفال شهريًا.

- تمكين أهالي الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين لخطر عمل الأطفال اقتصاديًا، ودعمهم للبدء في أنشطة مُدرة لدخل مستدام لضمان عدم تسرب أطفالهم من التعليم في المستقبل بتعزيز وضعهم اقتصاديًا ورفع وعيهم وتسهيل وصولهم للخدمات المالية.

أما المحور الخامس، يتلخص في جهود" تعزيز التدريب والتُدرج المهني والتعليم المزدوج لمكافحة عمل الأطفال" ومن أبرز ما تحقق فيه.

1- التدرج المهني، حيث توقيع 20653 عقد تدُرج مهني خلال الفترة من 2020 -2024، شملت تلك العقود الأطفال العاملين في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة، وتتراوح مدة التدريب بين سنتين إلى ثلاث سنوات حسب المهنة التي يتم التدريب عليها، وتتنوع المهن بين"أعمال الخياطة والتفصيل- تعبئة وفرز وتغليف- سباكة- نجارة- ألو ميتال- خراطة- ملابس جاهزة، وغيرها"، ومتابعة عقود التُدرج عن طريق مسؤولي التُدرج بمديريات العمل، ويتضمن عقد التُدرج ضرورة توفير صاحب العمل لكافة التسهيلات التي تمكن المُتدرج من تعلم المهنة أو الحرفة، ومنح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية، والثقافية، والصحية التي يتمتع بها عمل المنشأة، مع الحفاظ على سلامة المُتدرج وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

"2" التعليم المزدوج: بـ:- تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم، والوكالة الألمانية للتنمية GIZ، ومنظمة العمل الدولية بهدف تطوير التعليم المزدوج، حيث يوجد 50 ألف ملتحق "متدرب"، في التعليم المزدوج في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة، ويتضمن برنامج التعليم المزدوج عدد من الأنماط، وهي:" المدارس المستقلة – الفصول المُلحقة- مدرسة داخل مصنع- مراكز التميز- مدارس التكنولوجيا التطبيقية"..أما المحور السادس في الجهود "تعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال"،حيث أن قضية عمل الأطفال قضية مجتمعية في المقام الأول لها موروث ثقافي متعدد وفقًا لتعدد الثقافات والمجتمعات وهو ما يؤكد ضرورة العمل على تغيير التوجهات الثقافية، وكذلك تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك ولعل أبرز ما حدث في هذا الشأن ما يلي: 

-إصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة،ويهدف هذا الدليل إلى تعريف أسر الأطفال العاملين بالخدمات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات.

-تصميم وتنفيذ برنامج "صرخة" بالتعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، ومنظمة العمل الدولية، وقد تخرج من هذا البرنامج ألاف من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين للخطر،حيث إعادة إدماجهم في النُظم التعليمية المختلفة الرسمية والمجتمعية.

تعاون مصري دولي

ودوليًا، وانطلاقًا من عضوية مصر في المنظمات الدولية وعلى الأخص منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها، ومن أبرزها منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، فقد استفادت مصر من الدعم الفني المقدم من المنظمات الدولية في مكافحة عمل الأطفال من خلال العديد من المشروعات التنموية كان أخرها مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بمصر، ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في "تعجيل القضاء على عمل الأطفال في أفريقيا"، ويُركز الجزء الخاص بمصر على القضاء على عمل الأطفال في سلسلة القيمة الخاصة بالقطن والمنسوجات والملابس الجاهزة.

كذلك مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية والذي كان يعمل في جانب كبير منه على تدريب المفتشين وتوفير بيئة عمل ممتثلة للقانون الوطني ومعايير العمل الدولية.

كما قامت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ، ومنظمة اليونيسف، ومنظّمة العمل الدوليّة، بتنفيذ مشروع استفاد منه بشكل مباشر أكثر من اثنى عشر طفلا ً حيث نجح في سحب 4،300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات من خلال تقديم برامج تعليميّة ومحفّزات للأطفال المعرّضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل، خلال عامين فقط، وقد أعُيد تدريس 632 طفلًا في التعليم الابتدائيّ، و3،830 طفلًا في فصول محو الأمّيّة، و5 ،108 أطفال في المدارس المجتمعيّة، و2،005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ.. كما تمّ سحب 371 طفلًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال.

ووفّرت خدمات اجتماعيّة لعدد 2،938 طفلًا، وخدمات صحّيّة لعدد 600 طفل، ومُساعدات ماليّة لعدد 236 طفلًا..كما تمّ تنظيم 1،653 حلقة دراسيّة توعويّة استفاد منها ما لا يقل عن 30 ألف.

وفي قطاع الزراعة، ولمكافحة عمل الأطفال وتشجيع الكسب المستدام في هذا القطاع، نفّذت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ واليونيسف ومنظّمة العمل الدوليّة، برامج تدريبيّة لمفتّشي العمل والصحّة المهنيّة ومفتّشي عمل الأطفال وإدارة التدرّج المهنيّ. 

وركّز على التفتيش على الفئات الخاصّة من الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، وتمّ تعزيز قدرات مفتّشي العمل على تطبيق معايير العمل الدوليّة والوطنيّة والقوانين، وقد تُوّج التعاون الفني الإنمائي بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والعمل على تنفيذ أنشطتها.

الظاهرة دوليًا بالأرقام

وتطرق التقرير الى ظاهرة عمل الأطفال دوليًا،وأهمية التعاون الدولي من أجل مواجهتها، وقال إنه ورد على موقع منظمة الأمم المتحدة "طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية" فإن طفلًا واحدًا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم، ينخرط في عمل ما، وهو ما جعل الأمم المتحدة تعلن عام 2021 عامًا دوليًا للقضاء على عمل الأطفال"..وأنه وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أصدرت "اليونيسيف" في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال التقرير الصادر في يونيو 2021، بعنوان "عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2020، الاتجاهات والطريق إلى الأمام"، وقد لاحظ التقرير أنه لأول مرة منذ عشرين عامًا لم يتم إحراز أي تقدم عالمي في إنهاء عمالة الأطفال، ولم يتم اتخاذ أي تدابير عاجلة للتخفيف من المشكلة التي ساعدت أزمة "كوفيد-19"، في تفاقمها عبر دفع ملايين الأطفال إلى سوق العمل.

كما تشير أحدث التقديرات العالمية -حسب التقرير- إلى أن هناك 160 مليون طفل "ما يقرب من 63 مليون فتاة و97 مليون فتى" يُصنفون كعمالة أطفال على مستوى العالم في عام 2020، وهو ما يُمثل طفلًا من كل عشرة أطفال، وأن ما يقرب من نصف هذا العدد من الأطفال، أي حوالي 79 مليون طفل، يعملون بأعمال خطرة تعرض صحتهم وسلامتهم وتطورهم الأخلاقي للخطر.

وتوضح التقديرات العالمية أن من بين 160 مليون طفل عامل، هناك 89.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 – 11 عامًا، و35.6 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 – 14 عامًا، و35 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 15 – 17.

وتختلف مجالات العمل للأطفال، فهم تقريبَا في جميع المجالات، سواء في التعدين أو صيد الأسماك أو الخدمات المنزلية أو في الصناعة، ولكن يمكن القول إن عمل الأطفال تكون أكثر شيوعًا في المناطق الريفية حول العالم، فعالميًا هناك 122.7 مليون طفل ريفي عامل مقابل 37.3 مليون طفل في المناطق الحضرية، وحوالي 70% من جميع الأطفال العاملين، حوالي 112 مليون طفل، يعملون في مجال الزراعة، ما يؤكد أن الزراعة هي نقطة دخول رئيسية إلى عمال الأطفال.