د. أحمد السبكى: انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات مليونية.. قريبًا
- المرحلة الجديدة تخدم أكثر من 12 مليون مواطن وإنشاء مستشفى فى رأس الحكمة وفق خطة تكاملية
- إطلاق أول مستشفى افتراضى فى مصر خلال العام الجارى لتقديم خدمات «التطبيب عن بُعد»
- تقديم 40 مليون خدمة طبية حتى الآن مع إجراء 520 عملية وجراحة متنوعة
قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى ٥ محافظات قريبًا، بعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى فى ٦ محافظات أخرى، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة من المنظومة ستخدم أكثر من ١٢ مليون مواطن، وستتضمن إنشاء مستشفى بمنطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وفق الخطة التكاملية الهادفة لتنمية المنطقة.
وأشار «السبكى»، خلال حديثه إلى «الدستور»، إلى أن العام الجارى سيشهد إطلاق أول مستشفى افتراضى فى مصر، لتقديم خدمات التطبيب عن بُعد، خاصة بعد الانتهاء من ميكنة الخدمات بنسبة ١٠٠٪ فى مراكز ووحدات طب الأسرة، و٨٠٪ من المستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، منوهًا إلى أنه تم تقديم ٤٠ مليون خدمة طبية حتى الآن، ضمن المنظومة، مع إجراء ٥٢٠ عملية وجراحة متنوعة.
■ بداية.. متى تنطلق المرحلة الثانية من المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل؟
- انتهينا من تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل بكل محافظات المرحلة الأولى، وهى: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وستبدأ المرحلة الثانية فور إعلان القيادة السياسية عن إشارة البدء، للانطلاق فى ٥ محافظات جديدة، هى: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا.
■ ما أسس اختيار المحافظات وتوزيعها على مراحل تنفيذ المنظومة؟
- بدأنا باختيار محافظة بورسعيد، التى كانت نواة المرحلة الأولى، ونقطة الانطلاق، وكان لا بد وقتها من اختيار نموذج استرشادى pilot للتطبيق، يتمتع ببنية تحتية مجهزة وعدد سكان لا يتخطى المليون مواطن، لكى نستطيع التطبيق، ومواجهة أى تحديات تقابلنا خلاله.
وبالفعل نجحنا فى تطبيق المنظومة فى بورسعيد، وبعدها بدأ تسلسل المحافظات، والآن تمت تغطية ٦ محافظات، فى إقليم القناة وجنوب الصعيد.
ونجحت الهيئة فى تقديم ما يقرب من ٤٠ مليون خدمة طبية بجودة عالمية، مع تقديم نحو ٢١ مليون خدمة طبية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة، التابعة للهيئة، لمنتفعى التأمين الصحى الشامل حتى الآن، بالإضافة إلى إجراء ٥٢٠ عملية وجراحات متنوعة، منها عمليات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص بأحدث التقنيات، فضلًا عن نجاح اعتماد ٢٢١ منشأة بمحافظات المرحلة الأولى، وكذلك الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بنسبة ١٠٠٪ فى مراكز ووحدات طب الأسرة، و٨٠٪ فى المستشفيات.
ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، كان على محافظات المرحلة الثانية أن تكون محافظات مليونية وعالية الكثافة، وأن يكون من بينها محافظات تابعة لإقليمى الدلتا والصعيد، ووفقًا لجاهزية المنشآت، واتساقًا مع مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك بالتوافق بين كل الجهات المعنية، والممثلة فى وزارتى المالية والصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية.
■ كم عدد المواطنين الذين سينتفعون من تطبيق هذه المرحلة؟
- من المقرر أن تضم المرحلة الثانية ٥ محافظات، بعدد سكان يصل إلى نحو ١٢ مليون مواطن، وبالتالى فإن أعداد المنتفعين سيتضاعف عن المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، التى وصل عدد المسجلين بها إلى ٥.١ مليون مواطن.
■ كم عدد المنشآت الطبية التى ستتضمنها المرحلة؟
- من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ٧٣٢ منشأة صحية، منها ٦٣ مستشفى و٦٦٩ مركزًا ووحدة لطب الأسرة، وذلك لتغطية الكثافة السكانية العالية بمعظم محافظات المرحلة الثانية.
■ ماذا عن إنشاء مستشفى جديد فى منطقة رأس الحكمة؟
- محافظة مطروح إحدى محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، ومنطقة رأس الحكمة جزء منها، وفكر الدولة المصرية وتوجهاتها يتكاملان فى كل القطاعات، وفق رؤية شاملة.
وطبعًا، نحن- فى التأمين الصحى الشامل- نعمل على دراسة احتياجات كل محافظة، وفقًا للخريطة الصحية لها، والتخطيط المستقبلى، وبناء عليه نقوم بتطوير المنشآت، أو ننفذ إنشاءات جديدة.
واتساقًا مع توجه الدولة المصرية بالاستثمار فى رأس الحكمة، فمن الطبيعى أن يتم إنشاء مستشفى هناك لتلبية احتياجات المنطقة.
■ ما الأخطاء التى حدثت وسيتم تفاديها أثناء تنفيذ المرحلة الثانية؟
- ليست أخطاء ولكن تحديات، ومن أكبر التحديات فى بداية تطبيق المنظومة فى المرحلة الأولى كان إعادة التخطيط الصحى وفق الاحتياجات الصحية والخريطة الصحية لكل محافظة، مما تطلب تقليص عدد وحدات ومراكز طب الأسرة، وهو ما لم يكن مقبولًا مجتمعيًا.
وقمنا بوضع خريطة صحية وسكانية لكل محافظة من المحافظات، لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة على حدة، لأن التخطيط الصحى يختلف من محافظة إلى أخرى، وفقًا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة، ووفقًا لطبيعة سكانها.
ولكن بتطبيق المنظومة مرحليًا، وإعادة تخطيط القطاع الصحى على أساس علمى سليم، شعر المواطن بالفرق، وبعد مرحلة التخطيط تمت تهيئة المنشآت وتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات وغيرها من المتطلبات، وهو ما تم بالتعاون مع الجهات المعنية، سواء وزارة الاتصالات أو الإنتاج الحربى أو وزارة المالية.
وتم تأهيل المنشآت للتحول الرقمى، ثم تدريب القوى البشرية على برامج CMO، وتسجيل المنتفعين إلكترونيًا، ثم تدريب القوى البشرية على التسجيل الإلكترونى، وتشغيل تطبيقات التأمين الصحى داخل الأقسام الخارجية، فضلًا عن تدريب العاملين أيضًا على نظام الإحالة.
وبعد ذلك كان على عاتقنا تغيير ثقافة الأفراد، لتقبل تغيير شكل تقديم الخدمة الصحية، من الذهاب مباشرة للمستشفى إلى وضع آلية للإحالة لمستويات الخدمة، وكان هناك تحد كبير لرفع وعى المواطن بطريقة تقديم الخدمة الجديدة، من خلال الوحدة وطبيب الأسرة، الذى يقدم ٨٠٪ من الخدمة الصحية، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لتسهيل الإحالة للحالات التى تتطلب ذلك من خلال منظومة التحول الرقمى.
وهذا كله تطلب تنفيذ حملات توعوية ومكثفة تجوب الشوارع وحملات طرق أبواب، حول طرق تقديم الخدمة داخل المنظومة، من أجل أن يستوعب المواطنون الطريقة الجديدة فى تقديم الخدمة الطبية، وأنها تتم بشكل أسهل وأسرع.
■ متى سيدخل الانتهاء من تنفيذ المشروع حيز التنفيذ فى المحافظات عالية الكثافة، مثل القاهرة والجيزة؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضغط الجدول الزمنى لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة، لتشمل كل محافظات الجمهورية بحلول ٢٠٣٠، ونحن نعمل على قدم وساق لتحقيق ذلك.
وعليه، قمنا بتسريع وتيرة العمل، لتشمل المنظومة كل المحافظات خلال الـ٦ سنوات المقبلة، مع تأهيل المنشآت الصحية بالعمل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الأمر الذى يساعد كثيرًا فى عملية الإسراع بدخول للمحافظات التى تم تأهيل منشآتها الصحية بالفعل.
وكما ذكرت، يتم ذلك وفق مبدأ «التكاملية» والرؤية الشاملة، فهى البوصلة التى توجهنا، لأن المبادرات الرئاسية تتسق مع المشروعات القومية، فمبادرة «حياة كريمة» تؤهل المنشآت، وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل، والمبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة» ساعدت أيضًا فى وضع خريطة صحية والخروج بمؤشرات واضحة تساعد على التخطيط الصحى السليم.
وكل عامين سينضم ما بين ٥ و٦ محافظات جديدة للمنظومة، حتى تشمل التغطية الصحية الشاملة جميع المصريين، وذلك فى موعدها المقرر عام ٢٠٣٠.
■ المشروع اعتمد على الميكنة منذ بدء تدشينه.. فما تأثير ذلك على سير العمل داخل المنظومة؟
- أبرز مردود لآليات ونظم الميكنة على المنتفع هو إنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد EMR لكل منتفع داخل محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لتسهيل وصول المريض للخدمات الصحية، وكذلك تسهيل وصول مقدمى الخدمة الصحية إلى بيانات المريض، التى تساعد الطبيب على اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، ووضع خطة العلاج، وذلك من خلال الاطلاع على تاريخه المرضى.
وكان ذلك من أهم إنجازات الميكنة، وأسهم فى تحسين مستوى وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض، إضافة إلى منظومة المعامل LIS، ومنظومة الأشعة PACS، واستطلاع آراء المنتفعين بشكل إلكترونى.
وارتكزت نظم الميكنة وآليات التحول الرقمى داخل الهيئة على عدة محاور، تعزز رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات، التى تبنتها الهيئة فى دعم واتخاذ القرار، كجزء من رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وبما يتماشى مع توجهات الدولة فى التحول الرقمى لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة داخل هيئة الرعاية الصحية بكل فروعها ومنشآتها، سواء المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل حاليًا أو مستقبلًا، مع التطبيق المرحلى للمنظومة فى باقى محافظات الجمهورية، لتصل الهيئة إلى أن تكون أول هيئة حكومية رقمية ذكية لا ورقية.
ووصلت التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمى بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل إلى ٥ مليارات جنيه.
وهيئة الرعاية الصحية بصدد إنشاء أول مستشفى افتراضى فى مصر خلال هذا العام، بإذن الله، ويأتى ذلك فى إطار تقديم الرعاية والوصول للمواطنين فى المناطق النائية، خاصة بعد توسع منظومة التأمين الصحى الشامل.
وسيقدم المستشفى خدمات «التطبيب عن بُعد» من خلال شبكة معلوماتية، وسيتم تلقى الاستشارات الطبية والخدمات التشخيصية، كالأشعة والتحاليل، من خلال أجهزة معينة يتم توصيلها بالمريض عن بُعد، وتسمح للطبيب بتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب له، وسوف تتم الاستفادة والاستعانة بالأطباء المصريين فى مصر أو خارجها لمناظرة الحالات على مدار الساعة.
