هولندا تقدم مساعدات إضافية بـ10 ملايين يورو للسودان
أعلنت هولندا توفير مبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو للمساعدات الطارئة للسودان، ما يرفع قيمة مساهمة أمستردام الإضافية للخرطوم في عام 2024 إلى ما يزيد عن 42 مليون يورو، إلى جانب مساهمتها في استقبال اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة.
جاء ذلك فيما حثت الأمم المتحدة على إنهاء العنف العرقي وخطاب الكراهية، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي اندلع في أبريل الماضي.
وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليسجي شراينماخر، خلال مؤتمر حول الوضع الإنساني في السودان الذي مزقته الحرب في باريس الإثنين: "تذهب الأموال إلى برنامج الغذاء العالمي لتوفير الغذاء للشعب السوداني".
وقالت شراينماخر: "إن الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين على حق في تحول هذه الأزمة إلى أزمة منسية"، حسبما نقلت صحيفة سودان تربيون.
وأضافت: أن "السودان نادرًا ما يحتل الصفحات الأولى على الرغم من أن ما يقرب من 18 مليون شخص هناك يواجهون الجوع الحاد. ومن الضروري أن نكثف الضغوط الدولية، لأن وقف إطلاق النار أمر حيوي".
وتابعت: "إن ملايين السودانيين الذين لجأوا إلى جميع أنحاء المنطقة يحتاجون إلى آفاق للمستقبل"، مردفة: "لا يعاني السودان من نقص في الغذاء والماء والدواء فحسب، بل من الصعب للغاية أيضًا إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها حقًا".
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد نزح حوالي 8 ملايين سوداني داخليا، وفر مليونان إلى البلدان المجاورة بسبب الحرب التي اندلعت منتصف إبريل الماضي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة.
لجنة أممية تحث على إنهاء العنف العرقي وخطاب الكراهية بالسودان
في السياق، أثارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، قلقها من تزايد أعمال العنف العرقي في السودان منذ اندلاع الحرب. وحثت على معالجة ومنع المزيد من تصعيد العنف العرقي والتحريض على الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية العنصرية.
وفي قرار نُشر اليوم بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، دعت اللجنة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معهم إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ووقف المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما أعمال العنف التي تستهدف الناس على أساس أصلهم العرقي.
وأعربت اللجنة عن صدمتها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع هجمات ذات دوافع عرقية ترتكبها في المقام الأول قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وتستهدف أفراد مجتمعات المساليت والفور والزغاوة، ولا سيما قتل الأشخاص الفارين من مناطق النزاع، والهجمات على مخيمات ومواقع النازحين داخليًا، والتهجير القسري، وتهجير ونهب وحرق وتدمير القرى والبلدات واغتصاب نساء وفتيات، لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 عامًا، وعن إهانات عنصرية تجاه المساليت وغيرهن من النساء والفتيات المنتميات إلى العرق الأفريقي.
