محافظ المنوفية يكلف بمناقشة تطبيق زيادة رسوم النظافة الجديدة
كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالبدء في مناقشة تطبيق رسوم النظافة الجديدة، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤ م.
وترأس السيد عبد العال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وبحضور نواب رئيس المركز فتحي شلبي ومصطفى صعوان، سامية جبريل، نهلة البلشي، سكرتير عام المركز، والدكتور أحمد أبو بكر مدير عام شؤون البيئة بمحافظة المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية القروية، ومديري شركات النظافة المتعاقدة والعاملة بقرى المركز.
وعقد اليوم اجتماعًا تنسيقيًا بشأن مناقشة قانون النظافة الجديد ولائحته التنفيذية، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤ بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰.
واستهل رئيس المركز الاجتماع باستعراض مستوى أعمال المنظومة بالمركز وشركات النظافة بقرى المركز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة تحقيق انتشارًا أكبر للمعدات والعمال بالقرى لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، موجهًا سيادته إلى أهمية اتباع الجمع السكني من أمام المنازل، وذلك من خلال تقسيم القرية إلى مربعات سكنية لتحسين مستوى النظافة بالشوارع والالتزام بالعمل من خلال النوبتجيات الثلاثة على مدار اليوم.
كما تطرق الاجتماع الرسوم الجديدة للخدمة وفحص مديونيات الشركات والالتزام بدفع كل المتأخرات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المتأخرات، مؤكدًا تزويد المعدات بالقرى لرفع مستوى الأداء وتغطية جميع الشوارع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۱)، (۲) من المادة الأولى من هذا القرار، كما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين (۳)، (٤) من المادة الأولى من هذا القرار.
كما تضمن القرار إعفاء دور العبادة من قيمة الرسم المقرر في المادة الأولى من هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.
كلف رئيس المركزرؤساء القرى بضرورة التحصيل طبقًا للحصر الفعلي والرسوم الجديدة، ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة (٣٥) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲۰.
