دراسة ترصد أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء وتطالب بتفعيل لائحته التنفيذية

أوضح المرصد المصري للفكر، أنه انتشرت فى مصر ظاهرة البناء العشوائي والمخالف، مسببة تمدد حضري وازدحام وضغط على البنية التحتية، ما أدى لفوضى عمرانية أثرت على جودة الحياة في المدن، مضيفا أنه شكلت بعض هذه المباني خطرا على سلامة السكان نظرا لعدم توافر الرقابة الفنية والهندسية عليها، مما يعرض حياة الأشخاص للخطر في حالات الكوارث مثل الحرائق أو الانهيارات.

وأضاف المرصد، فى دراسة حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، أنه وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لافتا إلى أنه على مر العقود الأخيرة، ونتيجة للزيادة السكانية المتسارعة، والحاجة الملحة لمزيد من الوحدات السكنية، كان البناء العشوائي وغير المرخص خيارا مغريا للعديد من الأفراد الذين يبحثون عن سكن بأسعار معقولة، خاصة مع عدم وجود بديل مناسب.

وتطرقت الدراسة، إلى مجهودات الحكومة نحو التصدي لظاهرة البناء العشوائي والمخالف، وذلك من خلال عدة محاور متوازية أهمها توفير البدائل السكنية القانونية والمناسبة للمواطنين، من خلال تدشين عشرات المدن الجديدة، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، والتي تضم مئات الالاف من الوحدات السكنية تناسب جميع الفئات والمستويات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتشديد العقوبات على المخالفين لمنع القيام بمزيد من المخالفات.

ورصدت الدراسة، دور الحكومة نحو العمل على تقنين الأوضاع القائمة من خلال استصدار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والذى شهدت تعديلات متقاربة، مضيفا أن قانون التصالح الجديد لم يغض الطرف عن ما تم إنجازه من خلال القانون القديم، فالقانون الجديد ما هو إلا علاج لبعض السلبيات، واستحداث طريق تقنين الأوضاع الراهنة لبعض مخالفات البناء.

وتطرقت الدراسة إلى أهم مزايا القانون الجديد، وهو أنه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ، كذلك إنشاء لجنة فحص ويخطر مقدم طلب التصالح بكتاب موصى عليه بما تم به، كما حدد القانون لجنة خاصة بالتظلم، وكذلك تصدى القانون لأزمة المتخللات التي تعاني بعض الأسر المصرية، كما حدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، وحدد القانون ميعاد نهائي لتقديم طلبات التصالح.

وأكدت الدراسة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يعد  واحدًا من أهم القوانين التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين لمساهمته في استقرار أوضاعهم، مطالبا مع تفعيل اللائحة التنفيذية للمشروع أن يتم القضاء على أزمة البناء المخالف وفحص كافة المباني العشوائية التي تم تنفيذها على مدى عقود، والتي يمثل بعضها قنبلة موقوتة تهدد سلامة المواطنين، وتحجيم ومنع هذه الظاهرة مستقبلًا خاصة مع توجه الدولة لتوفير بديل مناسب من خلال مشروعات تنمية عمرانية تم تنفيذها في كافة ربوع الدولة.