مصر فى قلب إعادة الإعمار.. شراكات استراتيجية فى العراق وليبيا (خاص)

تواصل الشركات المصرية المتخصصة في المقاولات تبوؤها مكانة متقدمة في مجال إعادة إعمار الدول العربية التي عانت من النزاعات والاضطرابات سواء كانت سياسية، اجتماعية، أمنية، أو الحروب الأهلية، وتتمحور جهود هذه الشركات حاليًا في البلدان التي شهدت استقرارًا نسبيًا في الأوضاع السياسية والأمنية، بشكل خاص في كل من ليبيا والعراق.

وفي ليبيا، نجحت الشركات المصرية في تأمين مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية، الجسور، والطرق، ووفقًا لتصريحات المهندس عبدالمجيد كوشير، رئيس اتحاد المقاولين الليبي، فإن ليبيا بحاجة ماسة إلى مشروعات إعادة إعمار كبيرة تصل تكلفتها إلى حوالي 200 مليار دولار.

وقد تمكنت الشركات المصرية من الحصول على حصة كبيرة من هذه المشروعات، حيث استطاعت الفوز بعقود تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، مما يعكس الدور البارز الذي تلعبه في مسيرة إعادة الإعمار الليبية.

الرئيس يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

قيادى فى فتح يعلن موقف إسرائيل من إعادة إعمار غزة

ليبيا

من ناحية أخرى، أبرم حاتم العريبي، رئيس لجنة إعادة الإعمار في ليبيا، والمهندس بلقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة، اتفاقيات مع عدد من الشركات المصرية البارزة في مجال الإنشاءات - وتشمل أوراسكوم للإنشاء، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام - لتنفيذ مشروعات بقيمة 3 مليارات يورو، هذه المشروعات تضمنت خططًا لإنشاء ستة كباري جديدة في مدينة درنة، إضافةً إلى كوبريين في مدينة اجدابيا وثلاثة كباري جديدة في مدينة بنغازي بالشرق الليبي، مما يؤكد حجم الثقة والكفاءة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجال الإنشاء والبناء على الساحة الليبية.

وعقب الكارثة التي ضربت مدينة درنة الليبية، تم تعيين مجموعة من الشركات المصرية للقيام بأعمال حيوية تشمل إزالة الأنقاض، تسوية الطرق، وإعادة تأهيل الطرق التي تعرضت للدمار، وأكملت الشركات المصرية، بخبرتها وكفاءتها، هذه المهام بنجاح كبير.

وفي خطوة إضافية لدعم جهود إعادة الإعمار، تم التوقيع على عقود مع شركة المقاولون العرب، إحدى الشركات الرائدة في المجال، لإصلاح عدة جسور وكباري في المدينة التي تأثرت سلبًا بالفيضانات، مما يعكس الدور المهم الذي تلعبه الشركات المصرية في عملية إعادة البناء والتعافي في ليبيا.

كما شهدت العاصمة الليبية طرابلس مشاركة فعالة من قبل اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع المهندس عبدالمجيد كوشير، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبناء والتشييد في ليبيا، في فعاليات الدورة الأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، هذا الحدث، الذي انعقد بالتزامن مع المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، جاء تحت شعار "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل الإعمار ومواجهة الكوارث".

وخلال المؤتمر، تم استعراض ومناقشة مجموعة واسعة من فرص مشاريع إعادة الإعمار وتقديم أحدث المستجدات والابتكارات في هذا المجال، كما تم تقديم مقترحات وتوصيات عملية بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز من مسار إعادة بناء وتطوير المناطق المتضررة ويسهم في تحسين القدرة على مواجهة الكوارث في المستقبل

ترحيب بالشركات المصرية لإعادة الإعمار 

وأوصى المهندس عبدالمجيد كوشير، رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين، الشركات المصرية التي تطمح لدخول السوق الإفريقي] بأهمية بناء تحالفات مع شركاء ليبيين، كما شدد على ضرورة أن تكون هذه الشركات مزودة بالمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتولي مشاريع ضخمة، مؤكدًا ترحيب ليبيا بالشركات المصرية للمساهمة في مختلف الأعمال داخل السوق الليبي]، مما يعكس الثقة الكبيرة والعلاقة الوطيدة بين البلدين في مجال المقاولات والبناء.

العراق

أما في العراق، فتلعب شركات المقاولات المصرية دورًا محوريًا في جهود إعادة الإعمار، حيث تبرز شركة سامكو المصرية من خلال نجاحها اللافت في تنفيذ مشروع مجسر الفنون الجميلة، هذا المشروع حظي بإشادة كبيرة من قبل علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، الذي أكد خلال زيارته للمشروع التقدم الملحوظ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الإشارة إلى الكفاءة العالية التي يتم بها تنفيذ الأعمال، هذه الإشادة تعكس الخبرة والمهارة التي تتمتع بها الشركات المصرية في قطاع المقاولات وإسهاماتها القيمة في عمليات إعمار العراق.

وأعلن العراق عن إطلاق مجموعة من المشروعات الجديدة المتعلقة بالجسور كجزء من خططه للتنمية والإعمار في العام الجاري، والتي تجذب اهتمام العديد من الشركات المختلفة التي تتنافس على الفوز بتلك المشروعات، وبالتحديد، يبحث العراق عن مشاركة واسعة من مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع بفعالية. في هذا الإطار، يعمل اتحاد المقاولين في العراق على تسهيل إجراءات تسجيل أحد أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية المصرية لضمان مشاركته في المشروعات المرتقبة للجسور خلال هذا العام.

إلى جانب ذلك، يتم أيضًا طرح مجموعة من المشروعات الأخرى في مجالات البنية التحتية والإسكان، بما في ذلك بعض المشروعات التي كانت متوقفة لسنوات، أمام الشركات المتخصصة للمشاركة والمساهمة في دفع عجلة البناء والتنمية في العراق، هذه الخطوات تعكس الرغبة العراقية في تعزيز التعاون الإقليمي، وخاصة مع مصر في مجال الإعمار والتطوير، وتوسيع نطاق المشاركة في المشروعات الهندسية والبناء.

كما تعاونت وزارة الإسكان المصرية ووزارة التعمير والإسكان العراقية على قيادة جهود تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات الجديدة التي تغطي مجالات البنية التحتية والإسكان، هذه الشراكة تستهدف توسيع نطاق مشاركة الشركات المصرية في العراق، حيث يُخطط لتنفيذ 12 مشروعًا سكنيًا خلال الفترة المقبلة.

فرصة استثمارية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات 

وفي هذا الإطار، وجهت وزارة الاستثمار العراقية خطابًا إلى المهندس سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تُبين فيه أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العراقية قد عرضت فرصًا استثمارية للشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ مشروعات تهدف إلى إنشاء أكثر من 414 ألف وحدة سكنية جديدة في 7 مدن متفرقة، هذه الخطوة تمثل جزءًا من الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعراق في مجال البناء والتشييد، وتسليط الضوء على الثقة المتبادلة بين البلدين والاعتراف بالكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك عملية دقيقة جارية لتقسيم خريطة الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها في العراق، مع التركيز على توزيعها بشكل يتناسب مع الحاجات السكانية داخل 7 مدن مختلفة، هذا التوزيع يأخذ في الاعتبار حجم المساحات المتوفرة للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى تحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة في كل مدينة على حدة.

كما أشار إلى وجود 50 شركة مصرية جاهزة للمشاركة في مشروعات الإسكان الدولية، التي قامت بإجراء دراسات مستفيضة حول مشروعات الإسكان المطروحة وقدمت عروض أسعارها إلى وزارة الإسكان والتعمير العراقية لتقييمها والموافقة على المقترحات التي تتناسب مع خططها ومتطلباتها.

 100 مليار دولار حجم الاستثمارات المخصصة لإعادة إعمار العراق 

وقدر علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، القيمة الاستثمارية للمشاريع المخصصة لإعادة الإعمار في العراق بحوالي 100 مليار دولار، هذه المشروعات تغطي جانبًا كبيرًا من الجهود المبذولة لتجديد وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في عدة محافظات حرجة مثل الأنبار، الموصل، وصلاح الدين، بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج إنشاء 120 مجمعًا سكنيًا تضم أكثر من 3.5 مليون وحدة سكنية، وذلك عبر 15 محافظة مختلفة، هذا التقدير يبرز الحجم الهائل والأهمية الكبيرة لجهود إعادة الإعمار في العراق، ويؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الشركات والخبرات الدولية، بما فيها المصرية، في دعم هذه العملية.

كما حصلت شركة النصر العامة للمقاولات، علي أعمال طرق في العراق بقيمة وصلت لحوالي 500 مليون دولار، حيث انتهت من إعادة تأهيل 3 جسور في منطقة الموصل، ونجاح الشركة المصرية في تنفيذ المشروعات المسندة إليها أسهم في قيام الجانب العراقي في توقيع عقود جديدة من أجل إعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

وهناك نحو 5 شركات مقاولات مصرية كبري تنفذ مشروعات مهمة بالعراق منها بتروجت والمقاولون العرب، وحسن علام، وأوراسكوم كونستراكشن، والرواد، والنصر العامة للمقاولات، كما اتفقت وزارة الإسكان المصرية مع الجانب العراقي على ضرورة زيادة المساهمة التي تقوم بها شركات المقاولات المصرية، في المشروعات التنموية بالعراق، وذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان مع سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودور شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالعراق.

دعم المقاول العربي لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار 

وصرح المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب بأنه من منطلق دعم ومساندة المقاول العربي وتفعيل مشاركته في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية التي تضررت من النزاعات الداخليه، التي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، بدلًا من صرفها للشركات الأجنبية، تمت محاطبة اتحادات المقاولين بالدول التي في حاجة إلي إعادة إعمار بشأن موافاة الأمانة العامة لاتحاد المقاولين العرب بمشروعات إعادة الإعمار التي تطرح في بلدانهم، علي أن تتضمن القيمة التقديرية للأعمال ونوعيتها، ومناطق الأعمال المطلوب تنفيذها، والتسهيلات المتاحة، وشروط وإجراءات العمل، واللوائح والقوانين المعمول بها في كل دولة، وأسعار المواد الخام وأجور العمالة، إضافة إلي المشروعات المخطط تنفيذها مستقبليا في كل القطاعات بكل دولة عربية، وذلك حتي يتسني تعميمها أمام جميع شركات المقاولات العربية الراغبة في العمل بهذه المشروعات، ونشر هذه البيانات علي موقع الاتحاد الإلكتروني كي تكون بمثابة قاعدة بيانات متكاملة أمام الراغبين، ما يحقق فى النهاية هدف تفعيل دور شركات المقاولات العربية، والارتفاع بمعدلات حصصها السوقية.

وفي نفس السياق اقترح اتحاد المقاولين العرب أن يقوم كل اتحاد أو هيئة أو نقابة مقاولين في بلده بدعوة أصحاب القرار والحكومات بتخصيص جزء من حصص الإعمار، ليقتصر طرحه على مقاولى الدول العربية، بالمشاركة مع شريك محلي من نفس البلد، والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه الشركات العربية الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات مثل انتقال الأفراد والمعدات والأموال ومواد البناء، بالإضافة إلي تسهيل الحصول علي المهمات التي يحتاجونها من المنتجات المحلية في كل بلد، وتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويلية المطلوبة، الأمر الذي سينعكس علي تقوية دور المقاولات العربية وتعزيز قدراتها التنافسية وأيضًا لمواجهة البطالة ورفع معدلات الناتج القومي ودعم الامن الاجتماعي والاقتصادي العربي، وتشغيل كل القطاعات الاقتصادية العربية الأخري المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.