تغيير جذري في نظام الثانوية العامة وتطوير المرحلة الإعدادية.. رؤية مصر 2030 في مجال التعليم
بعد أن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية لولاية ثالثة على التوالي، بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ إستراتيجية رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.
ركزت رؤية مصر 2030 على العديد من الأهداف الإستراتيجية في مجال التعليم، والتي تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية.
وتعتزم الوزارة، التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، وكذلك تطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتي مع مراعاة سن المتعلّم واحتياجاته البيولوجية والنفسية.
كما تعتزم تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بما يحقق تحسين الخدمة التعليمية المقدّمة، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.
وكذلك توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم "معامل – مكتبات – اتصال بالإنترنت – مرافق لممارسة الأنشطة، وخلافه"، وتطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل (معرفيًا – مهاريًا – وجدانيًا).
وحققت منظومة تطوير التعليم قبل الجامعى تقدمًا كبيرًا في جميع محاورها سواء تطوير المناهج الدراسية، أو دمج التكنولوجيا في التعليم وسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس وأيضًا اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.
وركزت وزارة التربية والتعليم على إكساب الخريجين مهارات يتطلبها سوق العمل وتحتاجها وظائف المستقبل، من خلال تطوير برامج التعليم الفني، وادخال نظام الجدارات وتطبيقه.
وكان قد أوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقًا للمعايير الدولية، وبما يساهم في بناء الشخصية المصرية.
وأضاف الوزير، أن الجيل الحالي هو جيل رقمي، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، موضحًا أنه فى إطار التحول الرقمى فى تكنولوجيا التعليم، تم استخدام التابلت، حيث بلغ عدد مستخدمى التابلت سنويًا 700 ألف طالب، بإجمالى 3 ملايين و500 ألف تابلت تم تسليمهم للطلاب، مع تجهيز 2500 مدرسة بالبنية التكنولوجية المتطورة سواء الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة، واستخدام الشاشات الذكية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ركزت على تقييم الطلاب عن طريق قياس المفاهيم الكبرى التى ترتكز على المهارات الحياتية ووظائف المستقبل، مشيرا إلى أنه جارى حاليا الاعداد لوضع الإطار العام للمرحلة الإعدادية.
ولفت إلى أن هناك خطة لزيادة عدد المشروعات والفصول ببناء ما بين 27 ألف إلى 30 ألف فصل سنويًا لاستيعاب هذه زيادة الكثافة الطلابية.
وذكر الوزير، أن هناك استراتيجية لتطوير التعليم الفنى تتمثل فى عدة محاور رئيسية وهى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين بمشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بلغ عددها الآن 52 مدرسة، فضلًا عن العمل على تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى للخدمة التعليمية المقدمة، هذا إلى جانب طرح 28 مركز تعليم فنى للمشاركة مع القطاع الخاص، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين.
كما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ عدد من المشروعات التعليمية، التي تساهم في تطوير مجال التعليم، خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويعتبر الإهتمام بمجال التعليم، على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام، وتطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا.
وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦.
ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص، كما تستعد الوزارة لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، حيث تعد الوزارة استراتيجية جديدة لتطوير نظام الثانوية العامة.
وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقه، إن "بُعبُع" الثانوية العامة سوف يختفى، متابعًا: "سيكون هناك مشروع قانون لهذا الأمر، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى بشكل مستفيض، خاصة وأنه سيكون من المشروعات الهامة التى تخص قطاعا عريضا من الشعب المصرى، ومن ثم لا بد من حوار مجتمعى لمشروع القانون المرتقب الذي سيقضي على "بعبع" الثانوية العامة.
وأضاف حجازي، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة عدم مفاجأة المواطنين بشأن مشروع القانون المرتقب، ولهذا سيتم طرحه للحوار المجتمعى، وهذا الكلام لا ينطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام، حتى لا يحدث لغط فى الأمر.
وأوضح أن نظام الثانوية العامة الجديد، سيعتمد على تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك إجبار للطلاب على مسار معين أو مواد محددة وسيكون لكل مسار مواد تتوافق مع رغبات الطلاب، ويتيح أمام الطلاب تغيير مسار الدراسة إذا وجد الطالب أنه سلك مسارًا لا يتناسب مع ميوله وأصبح لديه ميول أخرى يرغب فى دراستها، معتمدًا على التحول بالتعليم من الحفظ والتلقين إلى مرحلة التعلم المستمر واستخلاص نواتج التعلم، ويصاحبها تغيير المناهج.
وأكد أن نظام الثانوية العامة الجديد يمنح الطالب أكثر من فرصة، من خلال تعدد محاولات التقييم، أي توفير أكثر من محاولة لامتحان الثانوية العامة كما يحدث بالنظم الدولية المتقدمة، بدلا من امتحان الفرصة الواحدة المطبق حاليًا بالصف الثالث الثانوي، ويمكن للطالب دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بالدرجة الفعلية ولكن لم يتم التوافق على الآليات التى تحكم هذا الأمر حتى الآن وستحدد الشروط التى يجب توافرها فى الطلاب للاستفادة من ميزات خوض امتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سوف يكون هناك تعدد مسارات للثانوية العامة، قائلا إن الطالب يستطيع أن يختار المسار الذى يناسبه من أجل الالتحاق بالكلية التى يريدها وبلورة رؤية شاملة ويكون هناك عدة مسارات بدلا من العلمى والأدبى فقط، وهناك نقاشات ورؤى وأطروحات يتم وضعها ويتم مناقشتها بشكل شامل من خلال مؤتمر عام سيتم تحديده.
وحول المقصود بتعدد التقييمات فى نظام الثانوية العامة الجديد، قال "حجازي" إن المقصود هو منح الطالب أكثر من فرصة لدخول الامتحانات، كبديل لنظام الفرصة الواحدة المتبع حاليا والذى يجعل مستقبل الطالب متوقفا على امتحاناته فى سنة واحدة، وقد يتعرض أثناء الامتحانات إلى ظروف طارئة تحرمه من الحصول على المجموع الذى يريده والكلية التي يرغبها.
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يوجد أكثر من شكل محتمل لتعدد المحاولات إما أن تكون امتحانات الثانوية العامة تراكمية على أكثر من عام دراسي، منوها بأن هذا النظام مطبق فى الخارج واللغات مشتركة بأى مسار يختاره الطالب سواء كانت لغة عربية أو إنجليزية أو الاختيار ما بين "ألمانى أو فرنساوى أو إيطالى أو أسبانى"، وعلى سبيل المثال إذا كان الطالب يرغب من الصف الأول الثانوى أن يكون فى كلية هندسة سيتم تحديد أربع مواد له خاصة بهذا المجال مع اللغات، أما إذا كان يرغب فى كلية الطب فسيتم تحديد 4 مواد له لها علاقة بالمجال أو الكلية التى يرغب فيها بالاضافة أيضًا إلى مواد اللغات وهى مشتركة فى كل المسارات.
وفى هذا الإطار تم تكليف المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بالإطلاع على البحوث والدراسات التى تمت فى مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية، وسوف يحرص نظام الثانوية العامة الجديد وفقا لرؤية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الربط بين النظام التعليمى وسوق العمل من خلال إمداد الطلاب بالمهارات والمعرفة المتواكبة مع وظائف المستقبل، فضلا عن إمدادهم بالمعلومات الكافية عن القضايا الهامة مثل الأمن المائى، والبيئي، وربط هذه القضايا بأحداث التنمية المستدامة.
