"المؤتمر" يثمن موافقة الحكومة على لائحة قانون التصالح: "خطوة إيجابية"
قال د.رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن موافقة رئيس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 أمر ايجابي لتحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني وبناء مجتمع متقدم ومستقر، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف من المواطنين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم، وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران.
وأضاف أن المخالفات البنائية تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية والقرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتوفير الفرص لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، ما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد حافظ على هيبة الدولة وقوانينها مع الأخذ في الاعتبار الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين.
أشار فرحات إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء للتيسير على المواطنين، لأن هناك نحو 2.8 مليون طلب للتصالح معلقة وتنتظر تطبيق القانون الجديد للبت فيها، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل العديد من المشكلات وأزال أوجه القصور في تطبيق القانون السابق مطالبا بإزالة أي تشابكات في الاختصاصات حتى لا تتسبب في تطبيق القانون كما حدث في القانون السابق.
ودعا فرحات جميع المواطنين وأصحاب المخالفات للاستفادة من هذه الفرصة والتعاون مع الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم والعمل علي تنفيذ هذا القرار بكل جدية ومسؤولية من أجل بناء مجتمع أفضل وأكثر تقدما وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.
