10 سنوات من حكم السيسي.. فروع جديدة لـ حماية المستهلك ولجان لتحديد ضوابط تداول السلع
حظيت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الوزير علي المصيلحي بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الإرادة السياسية لمواجهة ظاهرة الاحتكار وارتفاع أسعار السلع، بجانب التحديات العالمية والمحلية في سبيل توفير هذه السلع.
حماية المستهلك
وفيما يتعلق بحماية المستهلك فقد تم التوسع في إنشاء أفرع حماية المستهلك حيث تم إنشاء (23) فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية (الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، أسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسي) الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد).
لجنة لتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية
ومع مطلع العام الجاري أصدر الوزير علي المصيلحي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسته وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الإستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الإستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.
كما نص القرار على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن) وكذلك تشكيل لجنة على مستوي كل إدارة تموينية وبها ممثلي اللجان الرئيسية وكذلك ممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).
فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات الرقابية
وأشار المصيلحي إلى أن الهدف من هذه اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع والمنتجات الاستراتيجية ولا سيما الالتزام من جانب كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الإستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما في ذلك (وصف المنتج أو السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع-تاجر جملة- تاجر تجزئة) وسعر البيع لكل منهم.
مبادرة خفض الأسعار
وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار التي بدأت قبل يومين ومن المقرر أن تتواصل لما بعد عيد الفطر، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبيًا لبعض التخفيضات، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجودًا ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضًا.
