أيمن الجميل: التنمية الاقتصادية للدولة تستهدف مواصلة الإصلاح الاقتصادى وبناء الإنسان ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تتبناها الدولة المصرية، تحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة الإصلاح الاقتصادى الشامل وبناء الإنسان المصرى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الدعم المستحدثة والمعاشات الاستثنائية ومواجهة الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها على الاقتصادات النامية، وذلك من خلال 6 محاور أساسية هى الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية هو أهم أهداف الخطط التنموية الاقتصادية الشاملة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التى تعتمد على البحث العلمى والابتكار، مع إتاحة تأمين صحى مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن دعم القطاع الخاص وفتح المجال لانطلاقه من خلال الشراكات والدخول فى المشروعات العملاقة، يحتل مساحة مهمة فى الخطط التنموية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تتوزع الاستثمارات الحكومية المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بين 42.4% للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع أيمن الجميل أن من أهم المحاور فى خطة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم وربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، خصوصًا، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.