طفرة في صادرات مصر الزراعية.. سلة غذاء العالم تستعيد مكانتها

-الصادرات الزراعية تسجل رقما قياسيا خلال الربع الأول من العام الجاري

-زيادة قيمة الصادرات الزراعية 1.5 مليون دولار منذ بداية العام حتى الآن

-تصدير 2.2 مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالي

عملت مصر خلال السنوات الأخيرة على استعادة مكانتها التاريخية كسلة غذاء العالم، من خلال تشريعات وقوانين وخطط عملية مدروسة، مكنتها من زيادة حاصلاتها الزراعية، وتقليل الفاقد بمكافحة الآفات والحشرات، فضلا عن مراقبة إجراءات واشتراطات الحجر الصحي في دول العالم، ما ساعدها على فتح أكثر من 160 سوقا. 

قال الدكتور سعد موسى، رئيس الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الفضل في زيادة الصادرات الزراعية يرجع إلى دعم القيادة السياسية وإيمانها بزيادة صادرات مصر في جميع القطاعات وخاصة قطاع الزراعة وأيضا المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي لها مردود على الإنتاج الزراعي، وأيضا الجهات الحكومية المنوط بها مراقبة ومتابعة الصادرات الزراعية والمتمثلة في الحجر الزراعي المصري، إذ زاد حجم الصادرات الزراعية إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة 2.2 مليون طن حتى الآن.

أضاف موسى في تصريحاتت خاصة لـ"الدستور"، أن سبب زيادة الصادرات الزراعية يرجع إلى الأسواق الجديدة التي تم فتحها خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ تصدر مصر 400 سلعة زراعية إلى أكثر من 160 دولة، فضلا عن تطوير منظومة الحجر الزراعي من تكويد المزارع لعدد من المنتجات الزراعية التي يتم تقديرها إلى الخارج التي تصل إلى 11 محصولا يتم زراعتها، وعلى رأسها الموالح والبطاطس والفراولة والبصل بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي الجاري الانتهاء من تنفيذها والتي تعمل على زيادة الصادرات الزراعية.

أوضح، أن الحجر الزراعي المصري يعمل على تواجد المنتجات الزراعية في الأسواق والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وأيضا رفع كفاءة العاملين بالحجر الزراعي، ضمن استراتيجية الزراعة 2030 ومن أهدافها تعزيز الصادرات الزراعية وزيادتها.

- زيادة الصادرات الزراعية المصرية رغم توقف الإمدادات العالمية

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الصادرات الزراعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 2.2 مليون طن، رغم الظروف العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتمويل العالمية، وعلى الرغم من أن الدولة أوقفت تصدير بعض المنتجات غير المتاحة في السوق المحلية، جرى فتح أكثر من 95 سوقا جديدا خلال السنوات الأخيرة لتصدير أكثر من 400 سلعة.

أوضح القرش لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية أصبح لها ميزة تنافسية بعدد كبير من المنتجات الزراعية وعلى رأسها الموالح والفراولة والبطاطس، ما أتاح للقطاع الزراعي أن يكون ثاني أكثر القطاعات مصدرا للدخل القومي المصري والنقد الأجنبي، وفقا لتقديرات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أيضا تتربع بعض المنتجات على قمة الصادرات الزراعية ومنها الموالح، وصدر منها ما يقرب من 1.2 مليون طن العام الجاري، والبطاطس أكثر من 387 ألف طن، والفاصوليا 54 ألف طن منذ بداية 2024.

- متابعة مجلس الوزراء للصادرات الزراعية:

في السياق، أكدت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك متابعة من مجلس الوزراء على الصادرات الزراعية التي يتم تقديرها للخارج، وتراقب لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما يتم تصديره من المنتجات الزراعية، أيضا متغيرات وتشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمتبقيات المبيدات.

أضافت عبداللاه، أن المعمل ينفذ ورش عمل لتدريب مفتشي الحجر الزراعي، لتصل المعلومة للمزارع والمصدر والمصنع للمنتجات الزراعية، وحل مشاكلهم والإسراع في عمليات التحليل وإصدار النتائج خلال 24 ساعة.

- تصدير 958 ألف طن بطاطس لأول مرة

الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قالت إن محصول البطاطس محصول استراتيجي وهو ثاني محصول تصديري بعد الموالح، وجرى فحص  مليون و58 ألف طن، وتصدير 958 ألف طن لأول مرة.

أوضحت بلابل لـ"الدستور"، أن زيادة صادرات البطاطس نتيجة التوسع في أسواق الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول العربية وبعض الدول الأفريقية والأجنبية، كما أن البطاطس المصرية مرغوبة من جميع الدول ولدينا أصناف كثيرة وجودة عالية وأسواق تم فتحها، كما أن هناك زيادة في المساحات والإنتاجية أدت إلى زيادة تصدير البطاطس وزيادة الطلب عليها وزيادة صادراتها من 400 ألف إلى 958 ألف طن العام الماضي، وهي طفرة في القطاع وتاريخ البطاطس.

اختتمت، بأن المناطق الخالية من العفن البني يتم متابعتها عن طريق الرصد والمتابعة من خلال وحدة العفن البني، والتي تعتمد على تقنين نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الاستشعار عن بعد والمتابعة عن طريق صور الأقمار الصناعية يوميا.