عميد سابق بالأزهر يكشف لـ"أبواب القرآن" أدلة عدم فرض النقاب
تحدث الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن أدلة عدم فرض النقاب، من السنة النبوية، والتي تتفق مع القرآن في الآية "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم".
وقال "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "إذا القرآن أمر بغض البصر، إذا منطقيًا أغض بصري عن امرأة أراها، أي أن هناك وجه مكشوف والقرآن يأمر بغض بصرك، فلما تجيب روايات يذكرها ابن كثير والطبري عن أن المرأة لابد أن تخرج ولا يظهر منها إلا عين واحدة، فيقولون إن النقاب فرض، فإذا كان النقاب فرض ما معنى أن الله يأمرنا نغض أبصارنا؟ وعن أي شيء نغض أبصارنا؟".
وأشار إلى أن الحديث الآحاد يعني رواه اثنان أو ثلاثة، ونجد أن المشهور والعزيز والغريب كله يدخل تحت الحديث الآحاد، وهو إذا عارض القرآن أو عارض السنة المتواترة أو القواعد العامة للشريعة مرفوض.
روايات من السنة تؤكد أن النساء كن يكشفن عن وجوههن في عصر النبي
وأوضح أنه في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة تعرض نفسها عليه وهو جالس بين الصحابة، والرواية تقول فصعد النظر فيها، ثم سكت، يعني نظر إليها، وعند ذلك علمت أو علم الحاضرون أن النبي عليه الصلاة والسلام ليست له رغبة، فخطبها أحد الصحابة، وقال التمس ولو خاتمًا من حديد".
وأردف: "وجاءت امرأة من خثعم من قبيلة وجعل الفضل ابن عباس كان مع النبي وينظر إليها أكثر، فالنبي ولى وجهه عنها، إذا هي كانت غير منقبة، امرأة أخرى تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابي ينظر إليها أكثر من مرة، فالنبي يقول لما استثارت شهوته قال له ارجع إلى أهلك، فإن معها مثل الذي معها إذا نظر إليها، وامرأة صبيعة الإسلامية لما توفي زوجها وجاءت يقولون يعني ظاهرة الخدين وكذا، فخطبها أحد الصحابة".
واستطرد: "كل هذه الروايات تدل على أن النساء كن يكشفن عن وجوههن، وهي روايات تتفق مع الآية القرآنية "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"، لهذا المشتغل بالحديث لابد أن يكون وعيه الأول بالقرآن، ليعرف هل الأحاديث تتناقض مع القرآن أو لا تتناقض.
وأردف أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما السنة فيها روايات، ومن الممكن أن يخطئ الراوي أو يدلس، أو يضطرب، أو ينسى، ممكن يسهو أمور كثيرة جدًا.
وختم أن علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل وضعوا شروطًا وضوابط، وهي اتصال السند عدالة الرواة الضبط التام عدم الشذوذ عدم العلة، لكن العلة والشذوذ في الحديث كما يدخل في المتن يذهب في السند، كثير من المشتغلين بالحديث عينه على السند وليس على المتن، المتن قد ينظر فيه المشتغل بأصول الفقه والمشتغل بالفلسفة، والمشتغل بالكلام والمشتغل بالتفسير، هل المتن يستساغ عقلًا؟ ويتفق مع دلالات القرآن ومقاصد الشريعة الكلية؟
