مايا مرسى: الإرادة السياسية كلمة السر وراء نجاح ملف تمكين المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027، في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة، التي تترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و"إيلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور لفيف من الوزيرات والوزراء عضوات وأعضاء لجنة التسيير المشتركة، فضلًا عن رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في مصر ومجموعة من الشخصيات العامة. 

ويهدف الاجتماع الأول للجنة إلى استعراض أبرز النتائج المُحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين والوزارات والجهات الوطنية، والوكالات الأممية المختلفة، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بصفتها رئيس مشارك في مجموعة النتائج لمحور"التمكين الشامل للنساء والفتيات" من الجهات الوطنية، بتوجيه الشكر لكل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ورئيسة لجنة التسيير المشتركة، وإلى السيدة الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ورئيسة لجنة التسيير المشتركة على جهودهما في دعم ملف تمكين المرأة في مصر، متوجهة للجهتين بالشكر أيضًا على  استمرار تخصيص محور كامل  للمرأة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة مع إدماج احتياجات المرأة في كل محاور الإطار. 

وأكدت أن محاور الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، تتفق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2017، وتتضمن الأولويات الوطنية في ملف تمكين المرأة والسياسات المتعلقة بتحقيقها.

 وأوضحت أن محور "تمكين الفتيات والمرأة" يركز على عدد من الموضوعات الهامة هي المرأة في القيادة، التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والتي يأتي من ضمنها توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، فضلًا عن الحماية من كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، والاستثمار في الفتيات وتمكينهن بشكل عام.

كما أكدت أن دعم الإرادة السياسية هو كلمة السر وراء النجاح الهائل الذي تحقق في السنوات الماضية فيما يتعلق بتعميم مكون المرأة في الملفات التي تعمل عليها الدولة، والتي انعكست على المؤشرات الوطنية الخاصة بوضع المرأة في مصر، متوجهه بالشكر الى جميع الوزراء الذين تحدثوا خلال الاجتماع وركزوا  في عروضهم على مكون  المرأة. 

ولفتت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية التعاون القائم مع مختلف هيئات الأمم المتحدة في مصر لتمكين المرأة في كل المجالات، حيث تم التعاون خلال الفترة من 2016-2024   في حوالى 30 مشروعًا، وخلال العام الحالي سيتم التعاون في 5 مشروعات لدعم وتعزيز وضع المرأة سواء في المواقع القيادية أو في المجالات كافة.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على جهودهم الحثيثة للوصول بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع مصر واستجابتهم لاحتياجات المرأة داخل القطاع. 

وأوضحت رئيسة المجلس أن حملات طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في مراكز وقرى محافظات مصر المختلفة نجحت في طرق ما يزيد على 8 ملايين باب...واستفادت أكثر من 2 مليون سيدة من برامج ومبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية،ووصلت مصر إلى 244% معدل نمو الشمول المالي للمرأة، وتم استخراج 1.3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان ومستمرين في استخراج مزيد من البطاقات خلال هذا العام. 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية والتي تشير الى انخفاض نسب الختان بين البنات من 0-19 سنة إلى 14% عام 2021 مقابل 21% عام 2014، كذلك انخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وهو انجاز كبير للجهود المبذولة فى هذا المجال. وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في التوعية بخطورة تلك الجريمة.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي الى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث التزمت مائة شركة بمبادئ تمكين المرأة، وثلاثين شركة تعمل على تطبيق معايير ختمِ المساواة.

كما أشارت الى جهود مصر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة بالتعاون مع الوكالات الأممية المختلفة، مشيرة أيضا الى دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقديم المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف من النساء والفتيات.

وضمن "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، يأتي برنامج نورة، حيث تم تدريب ٤٥٠ فتاة كميسرة لـ"نورة"، وهن الفتيات الأكبر سنا اللاتي يقودن تدريب ثمانية  آلاف "نورة".. في ثماني عشرة قرية بمحافظتي سوهاج وأسيوط، وتم تخريج خلال هذا الشهر ما  يزيد على ١٠٠٠ "نورة" أكملن رحلة الــــ٤٠ أسبوعا، ونحلم بأن نصل إلى أول مليون "نورة" في كل محافظات مصر.

كما يتم تنفيذ مبادرة "دوى" بالتعاون مع يونيسف، وصندوقِ الأممِ المتحدة للسكان، ومع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة وتفاعل شركاء التنمية الدوليين، وقد حظيت هذه الجهود بإشادات  كبيرة.

وأشارت إلى التعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية في دعم توفير بيئة عمل آمنة للمرأة، ودمج المرأة في قطاعات اقتصادية جديدة.

واختمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالتأكيد علي الملكية الوطنية للاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ولمحور المرأة، مشيرة إلى أهمية توثيق الخطوات التي اتخدتها مصر لتخصيص محور منفصل للمرأة والنهج المعمول به لإدماج احتياجاتها في كل محاور إطار الأمم المتحدة. 

كما أكدت ضرورة العمل على مواجهة العنف السيبراني والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا الذي يمثل جريمة عالمية تواجهها النساء ليس في مصر فقط، بل في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.