زيادة مخصصات تعليم وصحة وتحديد سقف للدين.. أبرز مؤشرات موازنة 2024 - 2025
ترصدت "الدستور" أبرز ما جاء في تصريحات الدكتور محمد، معيط وزير المالية، بشأنمشروع موازنة العام المالي 2024 - 2025، والمخصصات المالية للقطاعات المختلفة، وحجم المصروفات إلى الإيرادات.
-الموازنة الجديدة تشمل الجهاز الإداري وكافة الهيئات الاقتصادية بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.
-زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% والدعم والحماية الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
-وضع سقف قانوني على دين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
-توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
-سقف لإجمالي الاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص.
-فائض أولي أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلى إلى 6% على المدى المتوسط.
-36% معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
- 29% معدل نمو مصروفات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
-144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف.
-215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
-نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60% والإيرادات الضريبية 30% دون أعباء على المواطنين والمستثمرين.
-وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
-افساح المجال للقطاع الخاص لزيادةمساهماتة بالنشاط الاقتصادي التنموي.
-زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه.
-لا أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين.
- توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
