ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ28 مليون جنيه
تواصل وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، وذلك عقب قرار التسعير العادل للجنيه.
ذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا، قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
