قانون "يهود الحريديم" يثير أزمة داخل إسرائيل

أثارت مسودة قانون بادر بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتخليص شبان اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد الإجباري، ردود فعل غاضبة في إسرائيل وتوجهت أصابع الاتهام إليه بعدم اكتراثه بأن تحترق الدولة، من أجل إرضاء الأحزاب الحريدية المُشاركة في ائتلافه الحاكم. 

وطرح نتنياهو المسودة، لتشكل بديلا لـ"قانون التجنيد" الذي تطرحه وزارة الدفاع، للمساواة في تحمل أعباء التجنيد، مع تجاوز الحرب على قطاع غزة يومها الـ170، واستمرار سقوط القتلى والجرحى في صفوف الجيش، وسط تصاعد المواجهة كذلك على الجبهة الشمالية مع حزب الله وتصاعد التوتر وعمليات المقاومة في الضفة الغربية. 

وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، يتعين على الحكومة تقديم موقفها من "قانون التجنيد" حتى نهاية الأسبوع الحالي وإلا فسيكون لزامًا عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديم بدءًا من يوم الإثنين مطلع أبريل المُقبل.

ووفق مسودة القانون التي طرحها نتنياهو، يتم رفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 عامًا إلى 35 عامًا. ولم تحدد المسودة عدد المجندين من الحريديم، وأن يبدأ إنفاذ القانون بشأن تجنيدهم بعد ثلاث سنوات، لكن وزير الدفاع يوآف جالانت قال، قبيل مُغادرته إلى واشنطن، فجرًا، أنه يعارض مسودة نتنياهو ولن يؤيدها. 

وعبر عدد كبير من أعضاء الكنيست عن معارضتهم لمسودة القانون ووصفوها بأنها "لا تحقق المساواة في تحمل العبء".