قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6354 بطاقة رقم قومى للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية).. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (6354) بطاقة رقم قومى، وعدد (18458) مصدرًا مميكنًا.

 وفى ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 23/3/2024.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (740) بطاقة رقم قومى وعدد (120) مصدرًا مميكنًا.

ضبط عصابة للنصب على راغبى الحصول على مستندات الأحوال المدنية

"الأحوال المدنية" تدفع بسيارات إصدار الأوراق الثبوتية بالقاهرة والقليوبية

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (25) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. 

ويقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادى الرياضية وبعض الجهات الحكومية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لعدد (296) مواطنًا ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (239) مواطنًا ومواطنة.

ولاقت الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.