البترول تطلب جرد "الإنتاج" فى المستودعات الرئيسية والفرعية

أصدر المحاسب خالد محمد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية، تعليمات مشددة لـ شركات البترول وذلك بعد قرار رفع أسعار المنتجابات البترولية، وذلك لجرد جميع المنتجات البترولية في المستودعات الرئيسية والفرعية. 

جرد المنتجات البترولية في المستودعات الرئيسية والفرعية

وحصل الدستور على مستند بتعليمات «عثمان» جاء فيه، أتشرف بالإحاطة بأنه تم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية البنزين 95       13.50 جنيه / لتر.

البنزين 92      12.50  جنيه / لتر.

البنزين 80      11  جنيهًا / لتــــــر.

الســـــولار           10 جنيهات / لــــــتر.

غاز تموين السيارات  6.50 جنيه / م3.

البوتـــاجاز   100 جنيه / اسطوانة.

ونوه على اتخاذ اللازم نحو إجراء جرد فعلى للمنتجات التي تم تغيير أسعارها، وطالب بنتيجة الجرد على أن تشمل المستودعات الرئيسية والفرعية متضمنة المستودعات المستأجرة من جهات أخرى والبضاعة بالطريق ومحطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك مخازن الوكلاء والمتعهدين تفصيليًا، يتم حساب الرصيد الخاص بجميع محطات تموين الوقود "ملك الشركة أو الوكيل" على الرصيد المسجل بدفتر (۲۱) لكل منتج والخاص بكل محطة في تمام ساعه تغيير السعر المذكور على أن يكون الدفتر معتمد من التموين ومرفقًا به تقرير مفتش الشركة، وكذلك تقرير أرصدة الخزانات الصادر من منظومة ATG التي تتم طباعتها داخل المحطة على أن يكون هذا التقرير واضح به كود المحطة واسم المنتج والساعة والدقيقة والكمية على أن تصلنا هذه البيانات في موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ القرار وذلك لحساب فروق الأسعار عن تلك الأرصدة.

اجتماع لجنة التسعير

وجتمعت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وأنه فى ضوء النتائج الإيجابية  لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التى تمت مؤخرًا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعارالمنتجات البترولية.