"النقل الدولي واللوجستيات": القطاع يمر بظروف استثنائية لكن قادرون على التحدي
قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجتسيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث نواجه العديد من التحديات في مجال النقل واللوجستيات ومن أهم هذه التحديات اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ماتسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان.
وأشار "القاضي"، في تصريحات خاصة: إلى أن هذه التحديات تُشكل عبئًا كبيرًا على جميع الدول، ولكن بفضل صبر الشعب المصري وإصراره على العمل والتنمية، استطعنا أن نصمد في وجه هذه التحديات ونتخطى العديد منها، لافتًا إلى أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي واللوجستيات؛ لأن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي واللوجستيات.
وعن أبرز المشاكل التي تواجة القطاع قال "القاضي"، إن هناك نقصًا بسائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بالإضافة إلى شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة وقلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
وأضاف أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، مما يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
ولفت إلى أن تغير المناخ يُشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد الموانئ الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات، ما يُسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلي أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وغزة والسودان وليبيا وغيرها، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، مشيرًا أن تلك التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، وتُزيد من تكاليف النقل، مطالبًا بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب "القاضي"، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، مؤكدًا بأن القطاع سيجتاز تلك الأزمة، بقوة وأكثر صلابة.
تحدث أيضا القاضي عن المبادرة الأوروبية المصرية التي تم توقيعها اول أمس، وما يخص الفقرة المختصة بتقليل الانبعاثات الكربونية حيث ضمنت المبادرة الأوروبية المصرية العديد من البنود المهمة، منها التعاون في مجال الطاقة المتجددة
تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات والعمل معًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وعن أهمية دور وكيل الشحن في التطوير وتحقيق الطفرة اللوجستية، أشار القاضي إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن مستعدًا وجاهزًا لأن يكون جزءًا من التطوير الحادث في مجال النقل واللوجستيات، وأن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال والتعاون مع الشركات العالمية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي و ربط المصدرين والمستوردين المصريين مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الأسواق الجديدة.
