وزارة التخطيط تعلن توفير 800 ألف فرصة عمل خلال 2024
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها، إن خطة العام المالى 2024 ترمز في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عدد من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة في حدود 7.6% عام 2024.
التخطيط: حجم الاستثمارات العامة 1050 مليار جنيه
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأكد التقرير أن خِطة عام 2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4،3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11،84 تريليون جنيه مُقارنة بـ9،8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، متابعة أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تضمنت كذلك قسما خاصا يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسية للاستراتيجيّة، وخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
