7.4 مليار يورو.. حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبى فى الطريق إلى مصر
كشف تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل إعداد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها.
الاتحاد الأوروبي يدعم اقتصاد مصر ضد الأزمات المحيطة
وبحسب تقرير البريطانية، فإنه من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاقية والإعلان عنها.
ولفتت إلى أن الصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.
وأضافت أن الاتفاق مع مصر يأتي في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا، تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق يأتي أيضًا في ظل جهود كبرى من قبل مصر من أجل إيقاف حرب غزة المستمرة منذ 5 أشهر، وجهود مصر الكبرى لمنع أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كما كانت تخطط إسرائيل في السابق.
ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، كما تتعهد بالمساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر اللاجئون البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لعدد من مسئولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.
تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو في شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
وأضافت أنه يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة على الفور، وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسئولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.
وأشار مسئول مشارك في الاستعدادات إلى أن الاتفاق "جوهري ولكنه مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا: "نحن قلقون بشأن حدودين- الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس البلاد ويخرجون".
وقال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية"، في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأوضح أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة.
وفي العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.
ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تستضيف مصر حوالي 480 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية في السودان التي اندلعت في أبريل 2023.
وقال مسئول ثان بالاتحاد الأوروبي اطلع على المناقشات، إن الاتفاق من المرجح أن يعيد صياغة بعض برامج الدعم الحالية من الاتحاد الأوروبي لمصر، التي ظلت منذ فترة طويلة شريكًا مهمًا للتكتل.
