رأس الحكمة أنقذت الموقف.. إجراءات لتخفيض معدلات الدين العام
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة تستهدف خفض فوائد أعباء الديون بأقل من ٩٠% في الناتج المحلي الإجمالي رغم انتظار وضوح الأرقام والمؤشرات بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم الأحد، أن صفقة رأس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة.
وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام إلى 94% بنهاية العام المالي الجاري، موضحًا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي واحتساب نسبة عجز الموازنة المتوقع.
وكشف عن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجها عاما للدولة المصرية.
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة على إفساح المجال لتمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تركز في الوقت الراهن على دعم القطاعات الأكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة وكذلك التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.
وأوضح أن مؤشرات الموازنة العامة أن الإيرادات العامة سجل 34.6% خلال أول 8 شهور من بداية العام المالي الجاري، منها زيادة الإيرادات الضريبية إلى 892 مليار جنيه بنسبة 38.8% على العام السابق مسجلا 654 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة ارتفع إلى 6.7% مقارنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التداعيات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم ولكنها رفعت من حجم المديونية.
وذكر أن معدل نمو المصروفات ارتفع لنحو 52% في أول 8 شهور من العام المالي الجاري بسبب ارتفاع الاتفاق العام بنحو 1.994 تريليون جنيه مقارنة بحوالي 1.813 تريليون جنيه في العام السابق له بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الضرائب تأثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية الإقليمية خصوصًا عوائد قناة السويس وضرائب التبغ والسجائر.
وأوضح أن الحكومة أعدت سلسلة من الحزم الاجتماعية لدعم المواطنين من بينها رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الأجور وبرامج تكافل وكرامة التي تم تطبيقها اعتبارًا من مارس الجاري لما له أثر على الاقتصاد القومي.
