نواب يطالبون بضرورة حل أزمات "التوك توك" والمركبات المتروكة فى تعديلات قانون المرور

أكد عدد من النواب  ضرورة التعامل مع المركبات وتطوير التعامل مع النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين بديلا للتوك توك وتنظيم هذا القطاع من النقل وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها.

وطالب  النائب عبد الوهاب خليل بضرورة تعامل قانون المرور مع مشكلة "التوك توك" وليس إلغاءه بل التعامل معه وإحلال السيارات الخفيفة والعمل بهذه المركبات لإنهاء عرقلة سير المرور.

 من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، ضرورة حل مشاكل التوك توك ولا نطالب بإلغائه ولكن مع ضرورة أن يتم تطويره وإحلال سيارات خفيفة بدلا منه والتعامل مع أماكن انتظاره.

تعديل أحكام قانون المرور

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون المرور، مشيرا إلى الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية لتحقيق السيولة المرورية قائلا: مجهود كبير فوق الوصف يستهدف سلامة الراكب فى النهاية.

وأضاف أبوالعلا أن الجهود المبذولة فى تطوير وتوسعة الطرق لمنع الازدحام وتقليل الانبعاثات والجهود المبذولة من جانب المرور تؤدى إلى تقليل استهلاك المحروفات وتوفير الوقت أيضًا.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن أى قانون يدعمم هذه الفئة وتلك المنظومة لضمان سلامة وأمن المواطن فنحن معه ونوافق عليه.

 ويأتي مشروع القانون فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي، وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن إيواء  حفاظا عليها كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنه بوسائل الإعلان الإلكتروني.

 كما يأتي القانون في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك)  باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة واستحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

واستهدفت مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، حيث تضمن مشروع القانون الأول إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وإنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون الثاني  إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرًا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

أما مشروع القانون الثالث: استهدف استحداث مادة (٧) مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتين الأولى والثانية، ٣٤ البند " "،" ٧٤ / البند ٢، ٧٤ مكررًا، لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.