وزير المالية أمام النواب: سنعمل على موازنة البرامج والأداء وملتزمون بها

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية شمول الموازنة العامة للدولة، حيث كانت مقسمة إلى 59 موازنة للهيئات الاقتصادية، وكانت لكل هيئة موازنة خاصة مستقلة عن الموازنة العامة. 

وأوضح “معيط” أن إيرادات الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 2.1 تريليون جنيه، معظمها من الإيرادات الضريبية، في حين بلغت إيرادات الهيئات الاقتصادية نحو 2.8 تريليون جنيه، أي أكثر من الموازنة، وتحرم مؤشرات المالية العامة منها، لأن كليهما يمثلان المالية العامة للدولة من إيرادات ومصروفات وخدمة دين.

هناك فترة انتقالية 5 سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية 

وقال الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إنه من الضروري ضم موازنات الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة في القانون، لتوحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وجعل الموازنة العامة شاملة. وأشار إلى أن هناك فترة انتقالية تستمر 5 سنوات يتم خلالها إصلاح هياكل الهيئات الاقتصادية.

وأكد معيط أنه سيتم العمل على موازنة البرامج والأداء، وأنهم ملتزمون بها، وأن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي طالبت أيضًا بضرورة ضم موازنات الهيئات الاقتصادية لتحسين مؤشرات الموازنة العامة، حيث يعكس ذلك كل إيرادات الدولة في موازنة موحدة وينعكس على التصنيف الدولي للاقتصاد المصري.

وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية أشادت بالحوكمة في الموانئ العامة وبتخفيض وتحسن مؤشرات الدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.