ميرفت ألكسان تطرح عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد

طرحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات خلال مناقشة تعديلات قانون المالية الموحد.

وقالت ألكسان، خلال مناقشة مشورع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم، إن المشروع تضمن تعديل في الآليات واستحداث بعض المواد والتعريفات مثل موازنة الحكومة العامة التي تتضمن موازنة الحكومة والجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية بالتدريج على خمس سنوات.

أضافت: "المؤشرات المالية التي يعتمد عليها التعديل لن تكون كاملة، طالما لا أضم كافة الهيئات مرة واحدة"، لافتة إلى أن التعديل تحدث عن الضم طبقا لجدول زمني يتقدم به وزير المالية لمجلس الوزراء، وتساءلت "كيف تكون المؤشرات؟".

الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة

تابعت ألكسان: "الموازنة تتضمن موازنة الجهاز الإداري للدولة، وسيتم ضم الهيئات الاقتصادية، وبالنسبة للوحدات الاقتصادية لا علاقة لها مع الموازنة من حيث توزيع الأرباح والإنفاق نرجو التوضيح في حالة لم تضم لموازنة الحكومة، إذا كانت لم تضم لموازنة الحكومة العامة لماذا نبقي على تبقى الوزارة مسئولة عن عمل الحساب الختامي".

فيما لفتت إلى أن التعديل تضمن وضع حد أقصى للدين العام، وقالت إنه مطلب ضروي ومحل توصيات في الحوار الوطني".

وأوضحت أن التعديلات تعدل مسمى الوزير المسئول عن المالية إلى وزير المالية ليتسق مع المسمى الدستوري.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون المالية العامة.

وأكد الفقي أن مشروع القانون يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

أضاف: “يتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة”.